تبدأ محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، جلسات الاستماع الأولية في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها من المساعدات لإسرائيل، بناء على مزاعم بأن برلين «تسهل» أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وفي حين تركز القضية التي رفعتها نيكاراجوا على ألمانيا، فإنها تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس». من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، «نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة». وطلبت نيكاراجوا من المحكمة إصدار أوامر أولية (تدابير مؤقتة) تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما مساعدتها العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي. ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراجوا لسنوات. وقالت «العدل الدولية»، في بيان، صدر في مارس الماضي، إن نيكاراجوا رفعت دعوى أمام المحكمة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل. وذكرت ماناجوا، في دعواها «من خلال إرسال معدات عسكرية ووقف تمويل وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، فإن ألمانيا تسهل ارتكاب الإبادة الجماعية، وعلى أي حال، فقد فشلت في التزامها ببذل كل ما في وسعها لمنع هذه الإبادة الجماعية». واتهمت نيكاراجوا ألمانيا ب«انتهاك» اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وقالت: «بتصرفاتها وفشلها في التصرف، فشلت ألمانيا في الوفاء بالتزاماتها كطرف في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948». كما طلبت نيكاراجوا من ألمانيا «العمل على ضمان عدم استخدام الأسلحة التي تم تسليمها بالفعل إلى إسرائيل لارتكاب جرائم إبادة جماعية».
