قالت الولاياتالمتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس في الأممالمتحدة. وطلبت السلطة الفلسطينية، أمس الأول، الثلاثاء، تجديد النظر في طلب قدمته عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، وتحظى حاليًا باعتراف فعلي بدولة فلسطين ذات السيادة بعد أن منحتها الأممالمتحدة وضع دولة مراقب غير عضو في عام 2012. وموقف الولاياتالمتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، يتسق والموقف الإسرائيلي من هذه القضية. وللفوز ب العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، يتعين الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوًا حيث بوسع الولاياتالمتحدة استخدام حق النقض (فيتو)، ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا. وحين سئل عما إذا كانت الولاياتالمتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة المحاولة الفلسطينية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية «ماثيو ميلر»: «لن أتكهن بما قد يحدث في المستقبل» . لكنه أضاف: «إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل يجب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهو ما نسعى إليه في هذا الوقت، وليس عن طريق الأممالمتحدة ». وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة في وقت تقترب فيه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة من إتمام ستة أشهر وتوسع فيه إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة. وتتولى مالطا رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل، وقالت سفيرة مالطا لدى الأممالمتحدة «فانيسا فريزر» ، أمس، الأربعاء، إن الطلب الفلسطيني تم توزيعه على أعضاء المجلس. وقالت «فانيسا فريزر» للصحفيين: «سنجري مشاورات مع كل عضو لبحث السبيل المناسب للمضي قدمًا». وقال رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم في الأممالمتحدة ل «رويترز»، يوم الاثنين إن الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قرارًا في اجتماع وزاري يعقد في 18 إبريل بشأن الشرق الأوسط، لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت بعد. ولم يتحقق تقدم يذكر في إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.
