تتعثر مفاوضات التهدئة في قطاع غزة بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية لليوم ال174على التوالي بإعدام أكثر من 200 نازح داخل مجمع الشفاء الطبي، رغم إصدار محكمة العدل الدولية توصيتها للاحتلال باتخاذ تدابير فعالة لوقف الإبادة، ورغم مرور يومين اثنين على قرار مجلس الأمن الذي طالب تل أبيب بوقف الحرب خلال شهر رمضان. في هذا التقرير نتناول ملامح المحطات الأخيرة للمفاوضات التي يقودها الوسطاء في مصر والولاياتالمتحدة وقطر، ومن يعوق مسار التفاوض، ولماذا يواصل بنيامين نتياهو جرائمه بحق المدنيين في ظل إرادة دوليّة منحازة للاحتلال بالمخالفة للمواثيق والاتفاقات الدوليّة. ملامح أحدث محطات التفاوض في هذا السياق أوضح الدكتور طارق فهمي، الخبير في دراسات الامن القومي والشؤون الإسرائيلية، ملامح المحطة الحالية من التفاوض، مؤكدًا أنها تشهد تعقيدات رغم اتفاق الطرفين على الاطار الأولى للتفاوض بضغط من الوسطاء في مصر والولاياتالمتحدة وقطر، والذي يشمل 3 مراحل تبدأ بوقف إطلاق نار مرحلي لمدة 6 اسابيع إلى 8 اسابيع يليها مرحلة الافراج عن مجندات الاحتلال مقابل من 700 إلى 800 أسير فلسطيني بينهم رموز وطنية كمروان الرغوثي وأحمد سعادات، وعدد من قدامي الأسرى والمحكومين بمؤبدات، إضافة إلى الأسرى الذين الذين تجاوزو 70 و80 عاما. تعقيدات وفجوات كبيرة بين حماس والاحتلال وأضاف فهمي أن المرحلة الحالية من التفاوض تشهد تعقيدات كبيرة نظرا للفجوة الكبيرة بين مطالب حماس والاحتلال؛ إذ تشترط حركة المقاومة حماس انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع لكن نتنياهو يريد إعادة تموضع قواته ويخطط للبقاء في القطاع؛ وذلك إضاف إلى خلافات جوهرية تتعلق بملفي الأسرى والنازحين . ولفت إلى أن الفجوة الكبيرة في التفاوض نابعة من أن القرار بعيدا عن الأوساط السياسية في الجانبين إنما ينبع من القادة العسكريين؛ إذ يصد ر قرار المقاومة من السينوار والضيف فيما يبت مجلس الحرب التابع للاحتلال في المقترحات القادمة من الوسطاء وليس الوفد المفاوض. ملفان يعيقان التفاوض وتلاعب إسرائيلي المحلل السياسي الفلسطيني، واستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، أكد في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن الاحتلال هو من يعوق مسار التفاوض عبر التلاعب والتعنت في ملفي الأسرى والنازحين، معتبرًا أن حماس أبدت مرونة شديدة لإيقاف الحرب. وبشان النقاط الخلافية في ملف الأسرى أوضح الرقب أن حماس قدمت عرضا للأفراج عن 1000 أسير فلسطيني بينهم 300 محكومين مؤيدات مقابل 10 مجندات إسرائيليات، فيما طالبتها واشنطن حماس بالاكتفاء ب 700 أسير ضمنهم 100 محكومين مؤبدات تحددهم الحركة مقابل إطلاق 40 أسير إسرائيلي و10 مجندات مع الانخراط في 40 يوم هدنة ورغم أن حماس وافقت على العرض الأمريكي بشرط اطلاق الأسرى في الضفة وقطاع غزة عرقل نتنياهو اتمام الصفقة متمسكا بإبعاد الأسرى الفلسطينيين خارج فلسطين وهو الامر الذي ترفضه المقاومة بشدة. وأضاف الرقب بأن الاحتلال لا يريد الرضوخ للأسماء التي تحددها حركة حماس إنما بسعى مع الجانب الأمريكي بأن يكون له حق الفيتو على أي اسم لا يريد اطلاق سراحه وهو ما يعرقل إتمام أي اتفاق. أما الملف الثاني والمتعلق بالنازحين فقد أكد الرقب أن حماس طالبت بإعادة جميع النازحين المهجرين قسرا من وسط وشمال قطاع غزة وهو ما رفضه الاحتلال ورغم أن حماس وافقت على مقترح قدمته الولاياتالمتحدة وطالبتها خلاله يالاكتفاء بإعادة النساء والأطفال والعجائز فوق 50 عاما والبالغ عددهم 600 ألف من أصل 800 ألف هجروا من الشمال والوسط إلا أن الاحتلال عرقل إتمام الاتفاق بحجة انه يريد السماح بعودة 2000 فقط يوميا وليس إلى منازلهم في الشمال والوسط إنما إلى مناطق نزوح جديدة في منطقة السودانية والمواصي إلى جهة الشمال الشرقي من منطقة بيت لاهيا ما يعد انقلابا إسرائيليا على المقترح الأمريكي. وتتمسك حماس بإعادة جميع النازحين إلى منازلهم في وسط وشمال غزة فيما الاحتلال يرفض ذلك مشترطًا إعادة معدل محدود من النازحين لا يتجاوز 2000 ل2500 نازح يوميا من الاطفال والنساء وكبار السن شريطة أن لا لا يشتيه لانتمائهم لحماس على أن يعد لهم بصمة صوت وصورة ووجه لضمان عدم انخراطهم في المقاومة. في هذا السياق استبعد الرقب موافقة حماس على المعدل الإسرائيلي لإعادة النازحين لأنه سيفضي إلى إعادة 80 ألف نازح فقط من أصل 800 ألف نازح من الشمال أي ما بعادل 10 % فقط من النازحين. نتنياهو لا يريد تفاوض وشدد ارقب على أن الإجراءات التي شرع الاحتلال في تنفيذها اليوم بمواصلته بناء شيط عازل على عمق كم بطول القطاع والاستحواذ على ما يعادل 16% من المساحة الاجمالية للقطاع، مع إنشاء مبنى خرساني في منطقة «نتسريم» شمال وادي غزة وسط القطاع أحاطها الاحتلال بمقار وابراج اتصال تنذر بأن نتنياهو يمضي قدما في مخططاته الرامية للبقاء في قطاع غزة لسنوات. وأوضح الرقب أن العلاقات بين واشنطن وتل أبيب مرتبطة بالدولة العميقة في كل من واشنطن وتل أبيب مستشهدا بأنه في أوج الخلافات بين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما عام 2018 أقرت واشنطن لتل أبيب ميزانية مساعدات طواريء بيقيمة 38 مليار دولار على عشر سنوات ولا زالت تدفع حتى الآن.
