«العدل الدولية» تقر تدابير مؤقتة إضافية في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (تفاصيل)

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، قرارا ينص على إضافة تدابير إضافية للتدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة منذ ال 7 أكتوبر الماضي.
وقالت «العدل الدولية» في بيان إن التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 يناير الماضي في هذه القضية لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن التغيرات في الوضع مما يبرر تعديل هذه التدابير.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنه منذ 26 يناير الماضي، شهدت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة مزيدا من التدهور، لا سيما في ضوء الحرمان المطول وواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة، وأن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فحسب خطر المجاعة، كما ورد في قرارها السابق، ولكن هذه المجاعة بدأت في الظهور.
وشملت التدابير المؤقتة الإضافية التي تضمنها قرار المحكمة أنه على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفي ضوء الظروف المعيشية المتدهورة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، لا سيما انتشار المجاعة والجوع، اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان دون تأخير وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة: «توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق، وعلى نطاق واسع- بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية، ومتطلبات الملابس والنظافة والصرف الصحي، فضلا عن الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة- بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة».
وذكرت العدل الدولية أيضا في قرارها أن على إسرائيل ضمان بشكل فوري عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أعمال تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك عن طريق المنع من خلال أي إجراء، وتوصيل المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل.
وطلبت المحكمة أن تقدم لها إسرائيل تقريرا عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار، خلال شهر واحد من تاريخه، كما أكدت مجددا على التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 يناير الماضي.
وجاء أمر المحكمة بعد أن سعت جنوب أفريقيا إلى مزيد من التدابير المؤقتة، بما في ذلك وقف إطلاق النار، مشيرة إلى المجاعة في غزة، وفي المقابل حثت إسرائيل المحكمة على عدم إصدار أوامر جديدة.
وأشارت المحكمة في بيانها إلى أنها أصدرت قرارها بعد أن نظرت على النحو الواجب في طلب جنوب أفريقيا المقدم في 6 مارس الجاري، «لتضمين تدابير مؤقتة إضافية و/أو تعديل أمرها الصادر في 26 يناير الماضي بناء على التغير في الوضع في غزة».
وفي 6 مارس الجاري، قدمت جنوب أفريقيا طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية من أجل الإشارة إلى التدابير المؤقتة الإضافية وتعديل أمر المحكمة 26 يناير الماضي والقرار الصادر في 16 فبراير الماضي في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.