أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إسرائيل باتخاذ إجراءات تشمل فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الإمدادات إلى غزة لمعالجة النقص الشديد في القطاع المحاصر. وأمر قضاة «العدل الدولية» إسرائيل، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وفي أمرها الملزم قانونا، طلبت المحكمة من إسرائيل أن تتخذ تدابير «دون تأخير»، لضمان «توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها على نطاق واسع دون عوائق لجميع المعنيين»، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية. كما أمرت المحكمة إسرائيل بأن تتأكد على الفور من أن جيشها لن يتخذ أي إجراء يمكن أن يضر بحقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عن طريق منع إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل، من خلال أي إجراء، وطلبت من إسرائيل تقديم تقرير خلال شهر عن تنفيذها للأوامر. وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، مضيفة أنه: «تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل». جاء أمر المحكمة بعد أن سعت جنوب أفريقيا إلى مزيد من التدابير المؤقتة، بما في ذلك وقف إطلاق النار، مشيرة إلى المجاعة في غزة، وفي المقابل حثت إسرائيل المحكمة على عدم إصدار أوامر جديدة. وأصدرت محكمة العدل الدولية ما يسمى بالإجراءين المؤقتين في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة منذ ال 7 أكتوبر الماضي. وطلبت جنوب إفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة ضد إسرائيل.
