أكدت قيادات وزارة السياحة والآثار، على استمرار عملية الإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار، حيث استطاعت الوزارة خلال الفترة الماضية تقليل نسبة اعتماد ميزانية المجلس على الموازنة العامة للدولة بنسبة نحو 80%،. جاء ذلك خلال اجتماع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بالدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة وهيائتها. قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثارإلى أن الطريق لا زال طويلًا، وأن هناك الكثير من المستهدفات المطلوب تحقيقها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم تقديم كل الدعم وتضافر كافة الجهود للارتقاء والنهوض بالمجلس وإدارته وأنشطته المختلفة وتحقيق المزيد من الانجازات. وأشار الوزير، إلى أهمية قيام الدكتور محمد إسماعيل خالد، خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعرف على ملفات العمل بالاستراتيجية الوطنية للسياحة بصورة أعمق والدور المنوط بكل إدارة في أسرع وقت ليتسنى له الانخراط سريعاً داخل منظومة العمل بالوزارة والهيئات التابعة. ومن جانبه، أوضح محمد إسماعيل،الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيبدأ بالعمل على دراسة كافة الملفات، مستعرضًا جانب من السيرة الذاتية الخاصة له وأبرز المناصب والملفات التي كان مسؤولاً عنها. وتم خلال الاجتماع استعراض سياسة الوزارة الحالية لرفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها المجلس الأعلى للآثار، مما يعمل على بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل، ومؤسسة علمية، ومالك للآثار في مصر وما يقوم به لترميم الآثار وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة. وتم خلال الاجتماع، أيضًا، مناقشة استهداف تعظيم وزيادة حجم إيرادات المجلس في إطار الإصلاح المالي بما يساهم في زيادة قدرة المجلس على القيام بدوره نحو تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها، بجانب العمل على الاهتمام برفع الوعي السياحي والأثري بصورة أكبر لدى المواطنين ورفع ثقافتهم ووعيهم بالآثار والحضارة المصرية العريقة. الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر، منذ أيام، قرارًا بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
