نحجت شركات «الأهلي ومصر وكايرو» للصرافة التابعين لبنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة الحكوميين، حصيلة من العملات العربية والأجنبية بما يعادل 5.6 مليار جنيه منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري وحتى تعاملات أمس، السبت. وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن الشركة جذبت حصيلة تعادل ما قيمته 3.044 مليار جنيه خلال تلك الفترة، منها ما يعادل 148 مليون جنيه أمس فقط. أكد محيي الدين، ل «المصري اليوم»، أن هناك إقبالا كبيرا من جانب الجمهور على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية. ومن جانبه قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية للشركة بلغت ما يعادل 2.3 مليار جنيه، موضحا أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 64%. وأكد فوزى أيضا وجود إقبال ملحوظ من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملات الأجنبية في البنوك وشركات الصرافة في ظل وجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، لافتا إلى أن العمل يستمر يوميا خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، ومن الساعة 8.30 مساءا وحتى الساعة 11.30 مساءا، وكذلك العمل يومى الجمعة والسبت. قال محمد رجائي الرئيس التنفيذي لشركة «كايرو للصرافة»، إن حصيلة تنازلات العملات الأجنبية بلغت، أمس، ما يعادل 250 مليون جنيه، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة. وأضاف فوزي، أن الدولاريستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 60%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 19%، ثم الريال السعودى بنسبه 15 %، ثم الجنيه الإسترليني، ثم الدرهم الإماراتي، ثم باقى العملات الأخرى. وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي عقده في 6 مارس الجاري، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، مؤكدا أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءًا بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. وأكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، في مؤتمر صحفي عقب هذا القرار، أن المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محدد للدولار، بعد قراره بترك تحديد السعر لآليات السوق، وأن سعر الدولار سيكون متروك لآليات العرض والطلب كليا، لافتا إلى أن تدخل المركزي في سوق الصرف سيكون عند وجود عمليات تذبذب غير طبيعية فقط. وتشهد البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية تدفقات كبيرة من الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية المتداولة محليا منذ هذا القرار.
