استعرض الدكتورمحمد معيط وزيرالمالية، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، تقريرًا بنتائج زيارة وفد وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومركزطب الأسرة بالشهداء، موجهًا بالعمل المتواصل مع شركاء التنمية الدوليين على تطويرالنموذج المصرى في التغطية الصحية الشاملة؛ لضمان استدامة كفاءة نظم الإدارة والتمويل والرقابة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك نظم الحماية المالية والاجتماعية والصحية لكافة فئات المجتمع والأكثراستهدافًا من الطبقات المتوسطة ولغيرالقادرين والفئات الأولى بالرعاية بمن فيهم المستفيدون من «تكافل وكرامة» والعمالة الرسمية وغيرالرسمية، وذلك على نحو يتسق مع التكليفات الرئاسية بزيادة الإنفاق على القطاع الصحي التي تدفع مسار تسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل تدريجيًا على مستوى الجمهورية. وأعرب «معيط» في بيان – السبت- عن تقديره للدعم الدولي للجهود المصرية في إصلاح التأمين الصحي بمصر بدعم منظومة «التأمين الصحي الشامل»، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما في ذلك دور وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، والبنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، الذي انعكس في التعاون الإيجابي في دفع جهود تطبيق التأمين الصحي الشامل، موضحًا أننا نستهدف دورًا أكبر للقطاع الطبي الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في توفير الخدمات وإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال الفرص التنافسية الواعدة والجاذبة التي ستعمل على توفيرها هذه المنظومة المتطورة للمؤسسات الطبية الخاصة مع العامة؛ أخذًا في الاعتبار أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية؛ بل ترتكز التجربة المصرية على حق المواطن وأسرته في اختيار مقر تلقى العلاج والرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة سواءً بالقطاعين العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة؛ استهدافًا لرفع معدلات رضاء المواطنين.