قال محمد خيري الباحث في الفلسفة السياسية، إن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة تعكس رغبة الاتحاد في تجديد الشراكة مع مصر، خاصة وأن الزيارة تستهدف تقديم دعم مالي كبير لمصر يقدر ب 7.4 مليار يورو أي ما يعادل 8.1 مليار دولار، كحزمة مساعدات لدعم الاقتصاد المصري. وأضاف خيري، أن تلك المساعدات تأتي بعد أيام قليلة من توقيع صفقة رأس الحكمة، التي أضافت للاقتصاد المصري حوالي 35 مليار دولار، وهو ما قد يسهم في دعم عجلة الاقتصاد المصري على المستوى القريب والمتوسط. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر بصفتها شريكًا استراتيجيًا مهمة، لكونها تطل على البحر الأبيض المتوسط، ويعملان معًا على محاربة الهجرة غير الشرعية التي تتدفق إلى أوروبا، لافتًا إلى أن هناك تعاون أخر بين الجانبين فيما يتعلق بالاستثمارات بين مصر ودول شرق المتوسط فيما يتعلق بتدفقات الغاز، وتسييله وزيادة صادراتها من مصر إلى دول أوروبا، خاصة بعد توقف الإمدادات من الغاز الأوكراني والروسي إلى أوروبا بعد الحرب الروسية الأوكرانية. من جهته، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى، إن تلك الحزمة من المساعدات ستسهم بشكل ايجابى وفعال فى مساعى الدولة إلى المضى قدما نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وبالتالى مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، سيكون لها انعكاسات إيجابية على استقرار السياسات النقدية، فيما يتعلق بسعر الصرف ومجابهة التضخم وزيادة القدرة على الإفراج الجمركى، بما يسرع من وتيرة الإنتاج وضبط الأسواق. وأضاف «أبوزيد»، ل«المصرى اليوم»، أن تلك الحزمة من المساعدة رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين فى الاستثمار المباشر وغير المباشر، وبالتالى إزالة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى واستعادة قوته وعافيته لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلك التمويلات تعمل على تغيير النظرة لدى المؤسسات الدولية، خاصة بعد تغيير نظرة الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية من قبل مؤسسة «موديز». وأوضح أنه بعد الإعلان بشكل رسمى عن تلك الحزمة من المساعدات ستقدم باقى مؤسسات التصنيف الائتمانية، لتغيير النظرة تجاه الاقتصاد المصرى، حيث نتحدث عن قرابة 55 مليار دولار تدفقات دولارية «35 مليار دولار صفقة رأس الحكمة، و8 مليارات دولار اتفاق صندوق النقد الدولى، و8 مليارات دولار حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبى، و2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية»، وبالتالى تلك التدفقات الدولارية ستسهم بشكل فعال فى زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع نحو استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى. وتابع: «أعتقد أن تلك التدفقات الدولارية ستوجه أولًا نحو استقرار سعر الصرف، والإفراج الجمركى عن كافة السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج، وتلبية احتياجات المصنعين والمستوردين من العملة الدولارية، لأن العناصر الثلاثة الأولى تضمن استدامة زيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى عملية الإنتاج، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين، وتأمين احتياطى نقدى لدى البنك المركزى يعزز من الملاءة المالية، وبدوره ينعكس على رؤية مؤسسات التصنيف الائتمانية على زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بكافة التزاماته الخارجية فيما يتعلق بفوائد وأقساط الديون الخارجية، بما يقلل من درجة المخاطر الائتمانية وزيادة الطلب على أدوات الدين فى الأسواق الدولية» هذا وانطلقت فعاليات القمة المصرية الأوروبية، اليوم بالقاهرة، حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية أورسولا فون ديرلاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، وألكسندر دي كروو، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وكارل نيهامر، مستشار النمسا، ونيكوس خريستودوليدس، رئيس قبرص، ووجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا. وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من الضيوف، رحب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحوري لمصر في العلاقات الأوروبية الأوسطية، فضلًا عن كونه يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين ومصالحهما المشتركة. وناقشت اللقاءات أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، حيث تناولت اللقاءات التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، كما تم تناول التعاون في مجال الطاقة، وخاصةً انتاج الغاز الطبيعي، والتعاون المصري القبرصي في هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكاوالنمسا. التعاون في قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي كما تمت مناقشة التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاعات الأمن الغذائى والانتاج الزراعى واستصلاح الأراضي، حيث تم التوافق على إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا في إطار المشروعات القومية الكبرى، وبحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر في تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا. على صعيد آخر الأوضاع الإقليمية، وبالأخص الحرب في غزة، حيث أكد الرئيس خلال المناقشات ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع لحمايته من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها، محذراً من أن أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ستكون لها تداعياتها الجسيمة على أمن المنطقة ككل، ومشدداً على ضرورة الالتزام بمسار حل الدولتين. ومن جانبهم ثمن القادة الأوروبيون الموقف المصري الحكيم والنشط، الهادف لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، وأعربوا عن امتنانهم للجهود المصرية الدؤوبة الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار بالإقليم.
