أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه سوف يتم التجاوز عن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن الفترة من 1 يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023. وأضاف محروس ل المصري اليوم، على هامش لقاء رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب بالصحفيين، اليوم الأربعاء، أنه سيتم سداد الضريبة للفترة الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 عن الفترة من 16 يونيو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023، وذلك على إجمالي المحفظة. تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% وأوضح أنه سيتم إجراء مقاصة بين الورقة المالية الرابحة والخاسرة، وفي حالة كانت نتيجة المحفظة أرباح فيكون المستحق 10%، وإذا لم يكن هناك أرباح فسيصبح هناك خسائر مرحلة طبقًا لأحكام القانون، ولا يستحق ضريبة على الخسائر. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مع شركة مصر للمقاصة خاصة بآليات احتساب الضريبة والإجراءات الداخلية. وأشار إلى أنه جاري عقد اجتماعات مع شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية، لطبيعة ارتباطها جميعًا بالمعاملة المالية، بهدف الوصول لميكنة الإجراء، وأن مصر للمقاصة لديها تفاصيل متعلقة بأرباح وخسائر محافظ المستثمرين. ترحيل الخسائر عن الفترة الأولى من 2023 عند تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وبحسب مستشار مصلحة الضرائب فإنه وفقاً لما تم الاتفاق عليه، سوف يتم احتساب الخسائر للفترة من 1 يناير إلى 15 يونيو 2023، ثم يتم عمل إجراء ترحيل خسائر عن الأرباح المحققة خلال الفترة من 16 يونيو 2023 حتى 31 ديسمبر 2023. البرلمان يقر ضريبة الأرباح الرأسمالية وفي الثلاثاء 30 مايو الماضي، وافق مجلس النواب بصورة نهائية على تعديلات قانون الضريبة على الدخل لتتضمن التعديلات تخفيض الضريبة على أسهم الشركات المدرجة حديثاً في البورصة بهدف تشجيع الطروحات العامة الأولية، حيث سيتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% من المكاسب المحققة من بيع الأسهم في هذه الشركات وتنخفض النسبة إلى 25% بعد عامين من إقرار التعديلات، بحيث تكون الضريبة في النهاية على 75% فقط من الأرباح الرأسمالية. ويدور الحديث عن تحصيل أرباح رأسمالية منذ عام 2008 أو قبل ذلك بقليل، فيما يجري الآن صياغة اللائحة التنفيذية لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، لأول مرة، منذ تطبيق القانون عام 2014، أي بعد 10 سنوات شهدت تأجيل تحصيلها عدة مرات. اقرأ أكثر: بعد 10 سنوات من التأجيل.. تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية ينتظر اللائحة التنفيذية تفاصيل ضريبة الدمغة المطبقة في السابق قبل التعديل كانت تفرض ضريبة دمغة وفقاً للقانون 199 لسنة 2020 وذلك على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف على النحو الآتى: (1.25) في الألف يتحملها البائع غير المقيم، (1.25) في الألف يتحملها المشترى غير المقيم، وكذلك 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، و0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم، ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم. وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها من المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال 5 أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشترى عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
