طالبت الدكتورة سعاد الديب، ممثل الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، بتكوين لجنة لتسعير السلع وتحديد فرق التكلفة بين السلع مع مراعاه هامش الربح، مؤكدة أن ذلك يساعد في تسهيل عملية الرقابة على الأسواق. وقالت الديب، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن تكوين هذه اللجنة سيحدد الأسعار طبقًا لتكلفة كل سلعة، خاصة في ظل عدم وجود اّلية نستطيع من خلالها التأكد من مدى مصداقية الأسعار، وإذا ما كان هناك جشع تجار أو غيره، فالمتاح فقط هو ضبط التجار الذين يحتكرون أو يخزنون السلع لرفع أسعارها والتعامل معهم. وقالت الديب: «من الممكن أن يحتكر أحد التجار سلعٍة ما، ولكن جميع أوراقه مستوفاة أي أنه «مرتب أوراقه»، ليس من الصحيح أن نحكم ونردع ونعاقب من خلال الاحتكار فقط، أو توافر كميات السلع أو لا، فهناك الكثير من السلع التي ليس لها بديل. وتابعت، ممثل الاتحاد النوعي لحماية المستهلك: «الأمر لم يتم إصلاحه بالعقوبات فقط، نظرًا لمشكلة العملة المنتشرة الفترة الأخيرة، فلابد من إيجاد حلول غير تقليدية، فالأمر ليس مقتصرا على فكرة الردع أو العقوبات فقط، فنحن لدينا مشكلة العملة وعدم توفر الدولار، ويمكن طرح حل كالمُقايدة أو تفعيل نظام البيريكس، أي تفعيل التعامل بالعملة المحلية أو اتفاقيات أنه يتم مقايدة على شيء مقابل شيء بين مصر والبلاد الأخرى، فإذا كانت مصر تفتقر لسلعةٍ ما، تتفاوض مع دولة أخرى مقابل شيء تفتقده هذه الدولة، ما سيساعد على زيادة نسبة التصدير، ومن جهة أخرى التغلب على مشكلة الدولار وعدم توافره. وأضافت سعد الديب، أن المصانع باتت تعتمد اعتماد كليا على المواد الخام المستوردة من الخارج مثل الزيوت وأعلاف الطيور، وكل هذا مع زيادة سعر الدولار أدي للإرتفاع المُبالغ فيه في أسعارها، مما يساعد على تفاقم الأزمة، فمن الممكن أن يلجأ بعض التجار والمستوردين إلى الإضراب عن شراء هذه الخامات أو التخلي عنها لفترٍة ما، فيصبح الطلب أقل من العرض مما يخل بمبدأ الموازنة في الأسواق. كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت الاثنين الماضي نهائيًا على التعديلات المقدمة من الحكومة، لقانون حماية المستهلك. والتي تهدف لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التي تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العود لتصل لنحو 6 ملايين جنيه. كما تضمنت التعديلات، إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار. وتنص المادة «71» من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، والتي سيتم التعديل عليها، أن «يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون».
