كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن 82% من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تقع في 4 محافظات فقط، وهى: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والقليوبية، وباقي الوحدات مقسمة على مختلف المحافظات. وكيل «إسكان النواب»: ملف الإيجار القديم شائك وموروث تجاوز ال 65 عامًا وقال النائب، في تصريحات تلفزيونية، إن قانون الإيجار القديم موضوع شائك جدًا ويتسم بنوع من الحساسية الكبيرة في مصر، خاصة أنه موروث تجاوز ال 65 عاما، لافتًا إلى إن البرلمان المصري لم يعرض عليه أي قانون خاص بالعلاقة بين المالك والمستأجر للشقق السكنية حتى الآن. وأضاف: حدث ما يسمى بالاستماع للنواب وممثلي الملاك والمستأجرين، ووجدنا أن الملاك يتعرضون إلى ظلم نتيجة أن قيمة الإيجار غير مناسبة مع السعر أو القوة الشرائية، ومستأجري الوحدات السكنية في الإيجار القديم الكثير منهم لديه حالات مالية وعمرية لا بد من مراعاتها، وبالتالي هما طرفان مصريان يجب التعامل معهما بحظر شديد جدا والعمل على مصلحة الطرفين قدر المستطاع. «شكري»: البرلمان سيفتح ملف الإيجار القديم للشقق السكنية في حالة واحدة وتابع: أن مجلس النواب يعمل بآلية معينة، وهناك بعض القوانين تستلزم معلومات إحصائية ومناقشة مجتمعية إلى جانب قراءة للمشهد العام، وفي مثل هذه الحلات تقدم الحكومة مشروعات قوانين، خاصة أن نواب البرلمان لم يمتلكوا إحصاءات مثل عدد المستأجرين وتوزيعهم الجغرافي وتاريخ إنشاء المباني وحالتها الإنشائية والقراءة للمناقشة المجتمعية، والتي تحقق قدرا أكبر من التوازن والسلم المجتمعي دون أي أضرار. وقال «شكري» إن البرلمان لن يفتح الملف إلا عند تقديم الحكومة مشروع متكامل ويأخذ فترة جيدة جدا في المناقشة، وهنا يأتي دور مجلس النواب في الاستماع الجيد للمناقشة المجتمعية من الطرفين المستأجر والمالك وكل أحلام الطرفين لكي يتم إصدار قانون متوازن للطرفين من جانب النواب. قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني جدير بالذكر أن آخر تعديل صدر عن المجلس الحالي يخص فقط الإيجار القديم ل«الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني»، كما جاء في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نص على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون. وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشف، في تصريحات له، أن هناك أفكارًا مطروحة، ومشروعات قوانين ستعرض الفترة المقبلة بعد الانتهاء من حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة، مضيفًا: القانون يمس 70 ل80% من الشعب المصري، وليس لدينا نية سيئة من فتح ملف. الإيجار القديم. وتابع: هناك خيارات أمام المستأجر بأن يقوم بدفع الإيجار وفقا للطبيعة الحالية للإيجارات، أو توفير مسكن بدلا له حال عدم تملكه مسكنا آخر، وهذه التفاصيل سيتم عرضها قريبا. وأضاف النائب أن أصحاب العمارات، وخاصة في وسط البلد، يعانون بسبب قيمة الإيجار الذي يبلغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة قيمتها إجمالا يصل ل200 و300 مليون جنيه. رأي الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية وكانت «المصري اليوم» أجرت مواجهة بين ممثلي الملاك والمستأجرين، ورجح الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم صدور قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك للوحدات السكنية والتجارية، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، قريبا، وأوضح «البحيري» ل«المصري اليوم» أن الدولة تكفل للمستأجر غير القادر الحق في المنزل، وذلك من خلال صندوق للتكافل توفر فيه الدولة شققا ب 350 لمحدودي الدخل، وأن ملف الإيجار القديم شهد تحركات ومحاولات مستمرة لإيجاد حلول، فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية، في ظل أزمة العقارات الخاضعة إلى قانون الإيجار القديم، وأنه كان من قدم أول مشروع قانون أثناء توليه منصب مستشار حزب الوفد، لتعديل قانون الإيجار القديم بشكل يعطي المستأجر والمالك حقهما، مضيفًا أن المالك لن يأخذ حقه إلا بعد أن يسترد ملكه. وأضاف «البحيري» أن تعديل قانون الإيجار القديم يساعد الدولة في ضح مليارات الجنيهات للضرائب العقارية، خاصة في ظل تكلفة الدولة في بناء الوحدات السكنية بمبالغ طائلة مقابل طرحها بسعر زهيد مما قد يؤثر بالسلب على ميزانية الدولة. وقال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين محمد عبدالعال ل«المصري اليوم» إنه يتعجب من الذين يطالبون بإصدار قانون جديد في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة، خاصة بين كتلتين إحداهما تمثل كتلة حرجة في المجتمع، في ظل ظروف يجب فيها أن يتكاتف الجميع من أجل الوطن، وأن المحكمة الدستورية وصلت بقانون الإيجار القديم لمرحلة توصف بالاكتمال الدستوري. وأضاف انه لا توجد أخبار موثقة من الحكومة لاستصدار قانون للوحدات السكنية والتجارية، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وفي حال صدوره يجب أن يكون متوافقًا مع مقتضى الأحكام الدستورية ولا يخالفها، حتى لا ندخل في أزمة دستورية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حق لسلطة أن تعتدي على حق سلطة أخرى.
