قالت رانيا يعقوب، خبير سوق المال، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% يشير إلى أن هناك اتفاقات بين الأطراف التي تبحث تخفيض الضغط على الجنيه، قد نضجت وسوف يتم الإعلان عنها في أسرع وقت. وأضافت خبير سوق المال، في تصريح ل المصري اليوم، أنه من المتوقع أن يكون هناك إعلان رسمي عن تخارج الحكومة من مجموعة من الأصول والحصول على سيولة دولارية جيدة، ومن هذه الأصول الإعلان رسمياً عن مفاوضات الاستثمارات الخاصة بمنطقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى الإعلان الرسمي عن تفاصيل اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وكل ذلك يخفف بشكل كبير من الضغط الذي تعرضت له العملة المحلية مؤخراً. ولفتت إلى أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لا يعني الحصول على كامل قيمة القرض، كما يتوقع البعض ولكن سيتم الحصول عليه بشرائح معينة، متفق عليها مسبقاً بمواعيد رسمية كما حدث تماماً في اتفاق القرض السابق البالغ 3 مليارات دولار في 2022. وتابعت أن التطورات المذكورة، لن تؤثر على اتجاه البورصة، الصاعد، وأن رفع سعر الفائدة 2% لن يجذب المستثمرين في البورصة، إلى البنوك، لأن أعلى سعر فائدة متاح للادخار لا يزال 27% وهو دون معدلات التضخم بالبلاد، وأن طرح شهادة 27% لم يؤثر على السيولة الموجهة للبورصة خلال يناير الماضي، حيث حققت البورصة صعوداً تجاوز 13.60%. وأوضحت أن طبيعة المستثمر بالبورصة، مختلفة عن أصحاب شهادات الادخار بالبنوك، لأن المستثمر بالبورصة يبحث عن عائد يزيد عن معدلات التضخم، بيننا يميل أصحاب شهادات الادخار للحصول على عائد دوري يعين على المتطلبات المعيشية التقليدية. باسم أبو غنيمة، خبير سوق المال، قال إن التذبذب في السوق مرتفع، وأن السوق يختبر مستويات 30.500 نقطة، وفي حالة اختراقها لأعلى سوف يواصل الصعود. وأضاف أبو غنيمة ل المصري اليوم، أن بداية تداولات الأحد سوف توضح اتجاهات معينة متعلقة بسعر الصرف، مشيراً إلى أن هناك قوى شرائية ظهرت في السوق في نصف الجلسة الثاني الخميس، وهو ما يشير إلى استعداد السوق إلى الصعود، إلا أنه على المستثمرين التحوط.
