خارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية: المشكلة الاقتصادية المصرية لا يمكن أن تُختزل فى موضوع تثبيت أو تحرير أسعار الصرف، ولكن فى عدم كفاءة الهيكل الإنتاجى، وبالتالى مرونة الصادرات والواردات. مدي جدوي التعويم والتخفيضات: حقيقتا ان التخفيضات المتتابعه للجنيه المصري منذ 2016لم تنجح في انحسار العجز في الميزان التجاري- فبعد اكثر من سنتين من اول تخفيض للجنيه قفز العجز التجاري لمصر 36% ليسجل 8.2 مليار دولار في 2018 مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في العام المالي السابق. ووجود عده أسعار للجنيه المصري- السوق الرسمي والموازي والسوق الاجل وسوق الذهب وسوق السيارات وسوق الحديد - أدي الي نفور وإحجام الاستثمار الاجنبي والخليجي عن شراء الأصول. وللاسف فان ما تحقق منذ بدء الإعلان عن هذه الطروحات حتي نهايه العام الماضي 2023 لم يزد عن ما قيمته 5.6 مليار دولار من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة التضخم مقابل سعر الصرف: لا بد من وجود وتفعيل وتنفيذ برنامج أكثر تكاملًا وانضباطًا يهتم بالدرجة الأولى باستهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، ويتم فيه التنسيق بين السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، فيجب وضع هدف السيطرة على التضخم كمحور أساسى وفى مرتبة أعلى من سياسة سعر الصرف.. فالاستقرار النقدى هو الدعامة الأساسية لاستقطاب الاستثمار المحلى والأجنبى ودفع عجلة الإنتاج. لقد تراجع معدل التضخم السنوى مسجلًا 35.2% فى ديسمبر 2023 مقابل 39.7% فى سبتمبر 2023. لا بد من اتخاذ السياسات والإجراءات لانحسار التضخم ليقترب من مستهدفات البنك المركزى 7% (± 2 نقطة مئوية). وفى هذا الصدد لا بد أن أشيد بقرار الحكومة فى 30 ديسمبر 2023 باعتبار7 سلع سلعًا استراتيجية (مؤقتًا لمدة 6 أشهر فقط) وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو احتكارها، وهى السكر والأرز واللبن والزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة، وتشديد عقوبة الاحتكار وحبس السلع لتصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 4 ملايين جنيه. بالتأكيد خطوة مهمة لضبط الأسواق وأسعار السلع. ولا بد من أن الدولة تأخذ مسارين فى نفس الوقت: - التشديد النقدى من قِبَل البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة (ولو لفترة محددة- لمدة سنة) لامتصاص السيولة الزائدة للحد من الطلب الكلى واحتواء التضخم ومنع الدولرة وقيام قطاعات عدة فى الدولة ببيع منتجاتها بالدولار كالعقار والسيارات. - وأيضًا الانضباط المالى من قِبَل الحكومة بالتقشف وترشيد وخفض الإنفاق الحكومى ومراعاة الأولويات فى برامج المشروعات القومية العملاقة وتأجيل بعض المشروعات التى لها مكون دولارى واضح وكبير. وإصدار الحكومة توجيهات مشددة للجهات الرقابية والأمنية بضرورة متابعة الأسواق لضبط الأسعار، واتخاذ ما يلزم تجاه أى تجار يحاولون استغلال الأزمة الحالية فى زيادة أسعار السلع بالأسواق أو تخزينها واحتكارها. والتقشف هنا يتضمن حظر السفر للمسؤولين الحكوميين فى الجهاز الإدارى للدولة إلا فى حالات الضرورة القصوى، والاستغناء عن المستشارين فى الهيئات الحكومية وضمان تطبيق أسس الحوكمة فى عملية الإنفاق الحكومى من العملات الأجنبية. ولا بد من اهتمام الدولة بإعداد استراتيجية وطنية ومنظومة شاملة لمكافحة الفساد والمحسوبية والفساد الإدارى وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتشكيل لجنة تنسيقية تكون مهمتها تجفيف منابع الفساد فى كل موقع من مواقع الدولة، فالفساد أكبر من احتوائه بقانون، أو تعديل لقانون. ولقد تراجعت مصر 3 مراكز فى مؤشر الشفافية الدولية فى مكافحة الفساد، لتحتل المركز 130 من بين 180 دولة فى 2022 مسجلة 30 درجة، وذلك بعدما كانت فى المركز 127 عام 2021. الهندسة المالية لمحفظة القروض: وهذا يقتضى العمل على عدة محاور- كالتالى: تحليل الديون وإعادة الجدولة وشطب الديون: الجهات الدائنة الدين % المؤسسات المالية المتعدده الاطراف Multilateral Institutions' Debt $53 billion 32% الأسواق الماليه العالميه- سندات Capital Markets- E. Bonds $29.6 billion 18% الودائع الخليجية UAE $10.7b- Saudi $10.3b- Kuwait $4b- Qatar $4b- Libya $900m $29.9 billion 18% يتضح من تركيبة الديون فى النموذج أعلاه (يونيو 2023) أن الديون المستحقة فى الأسواق المالية فى صورة سندات دولارية لا تتجاوز 18% من حجم الدَّيْن الخارجى- وهذه النسبة مقبولة، ويمكن التعامل معها- بخلاف لبنان، حيث بلغ الدَّيْن العام الخارجى للبلاد 91 مليار دولار، نهاية 2019، ووصلت فيها السندات الحكومية إلى 94%، وهو الأمر الذى يجعل التفاوض أمرًا صعبًا، فالدَّيْن، عبر اليوروبوند، يتم من خلال أسواق المال وبعيدًا عن آليات الاتفاقيات الثنائية مع الحكومات أو المؤسسات المالية الدولية، فهذا الدَّيْن واجب السداد فورًا عند الاستحقاق بدون أدنى تأخير- فهى سوق غير متسامحة، والتفاوض فيها غير مسموح. والودائع الخليجية يتم تجديدها عادة قبل مواعيد الاستحقاق. وبالنظر إلى الديون المستحقة للحكومات الأجنبية، نجد أن المبلغ الذى تمت إعادة جدولته من إجمالى 38 مليار دولار لا يتعدى 0.03%، وهنا يجب العمل باجتهاد ليس فقط على إعادة الجدولة وإطالة آجال الاستحقاق، بل العمل على شطب الديون، وإعفاء الدولة المصرية من الفوائد نظرًا لوجود إصلاحات حقيقية تتحملها الدولة والحكومة والمواطن، والدور السياسى الذى تلعبه القاهرة فى القضايا المشتعلة إقليميًّا، أو على الأقل أن تطالب الحكومة المصرية الدائنين بتجميد سداد الديون الخارجية المستحقة على الدولة لفترة لا تقل عن سنتين أو 3 سنوات كمرحلة أولى قابلة للتجديد. فليس من المنطقى أن نتقبل كل هذه الضغوط، وتضطر الدولة ومؤسساتها وشعبها إلى تحمّل تبعات التدهور الاقتصادى الناجم عن التوترات السياسية والأمنية فى المنطقة- من حرب أوكرانيا إلى حرب غزة إلى ضربات الحوثى فى البحر الأحمر- ومصر ليست دولة بترولية تتأثر إيجابيًّا بارتفاع أسعار النفط الناتج عن الأزمات، فهبوط إيرادات قناة السويس بنحو 40% ليس نتيجة هبوط التجارة العالمية- ولكن بسبب الأزمة الأمنية فى باب المندب. لا بد من أن المجتمع الاستثمارى يتفهم ذلك. وميزانية مصر محدودة، وأغلب المصروفات بالموازنة، خاصة الأجور والدعم، حتمية وجانب الإيرادات متأثر بالأوضاع الاقتصادية. وهذا ما يحدث بالفعل، فقد تباطأ نمو اقتصاد مصر إلى 2.65% فى الربع الأول من العام المالى 2023- 2024 مقابل 4.4% لنفس الفترة من العام المالى 2022- 2023. الوصول إلى التمويل والودائع من قِبَل شركات الأسهم الخاصة والشركات العالميه لإدارة الأموال: المشكلة أننا نسعى فقط إلى التمويل والودائع من دول الخليج. إنهم كرماء للغاية، ولكن هم أنفسهم لديهم برامجهم الطموحة ومشاكلهم أيضًا. وينبغى لنا أن نسعى للحصول على التمويل من شركات إدارة الأموال الضخمة العالمية؛ حيث لديها أقسام كاملة بمليارات الدولارات، ومخصصة للديون المتعثرة والاستثمار فى السندات ذات التصنيف الائتمانى المنخفض. هناك العشرات، إن لم يكن المئات، من الشركات التى تركز على الاستثمار المتعثر أو التى لديها مجموعات متعثرة أو حالات خاصة، على سبيل المثال: Oaktree، Cerberus، TPG، Centerbridge، Fortress، PIMCO، Apollo، Ares، Brookfield، Bain Capital، and Blackstone (GSO Capital Partners) فهناك شركة بلاكستون فى نيويورك وبرأسمال أكثر من تريليون دولار استثمرت 75 مليار دولار فى الهند. وهذا النوع من الاستثمارات ليس غريبًا علينا، فقد استثمرت بعض هذه الشركات فى البنك التحارى الدولى فى مصر. بل يمكننا الحصول على ودائع من هذه الشركات، مضمونة بالجنيه المصرى كضمان، وحمايتها عن طريق عمليات مقايضات العملات أو ما يسمى- Currency Swaps آلية وبرامج مبادلة الديون: Debt Equity Swaps مبادلة الديون/ الأسهم هى معاملة يتم فيها تبادل التزامات أو ديون شركة أو دولة بشىء ذى قيمة، أى حقوق الملكية. فى حالة الشركة التى يتم تداول أسهمها بشكل عام، فإن هذا يستلزم عمومًا تبادل السندات مقابل الأسهم. إنها صفقة إعادة تمويل يحصل فيها صاحب الدَّيْن على مركز حقوق ملكية مقابل إلغاء الدَّيْن. تُنفذ مصر برنامجين رائدين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع دولتى إيطالياوألمانيا، تم البدء فى البرنامج الأول مع الجانب الإيطالى عام 2001، والثانى مع ألمانيا عام 2011، وتم تنفيذ 3 مراحل من البرامج مع الدولتين. وعلى مدار ال20 عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار، من خلال ما يقرب من 120 مشروعًا فى مختلف مجالات التنمية. بالتأكيد هذا المبلغ هزيل أن يتحقق فى عقدين من الزمان. التوسع فى الاتفاقيات الثنائية لمبادلة العملات: Cross Currency Swaps مبادلة العملات أو مقايضة العملات هى تبادل السلع والمنتجات بين البلدين بالعملات المحلية لكل منها، بقيمة ما تم الاتفاق عليه فى إطارها. فى 30 سبتمبر 2023، أبرمت البنوك المركزية لمصر والإمارات اتفاقية مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرى و5 مليارات درهم إماراتى (1.4 مليار دولار)، حيث يقوم الطرفان بشكل أساسى بإقراض أموال بعضهما البعض، وسيسددان المبالغ فى تاريخ وسعر صرف محددين، أى أن مصر ضمنت عدم انخفاض قيمة 1.4 مليار دولار من أموالها التى حصلت على ريالات إماراتية أكثر استقرارًا مقابلها. فيما حصلت الإمارات أيضًا على أموال مصرية بسعر الصرف الحالى، والتى يمكن أن ترتفع قيمتها فى حال عاد الجنيه المصرى إلى موقع قوة، أو أنها تستطيع ببساطة الاستثمار بها فى السوق المصرية. والواقع أن هذه الاتفاقيات تمثل آلية فعالة ستجعلنا نقلل من أعباء الاستيراد بالدولار، فصادرات مصر للإمارات تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، فيما تستورد ب3 مليارات دولار فى 2022. وتكتسب هذه الآلية زخمًا متزايدًا، وكانت أداة فعالة تاريخيًّا فى فترات الأزمات، فمنذ الأزمة المالية، فى عام 2007، دخلت البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم فى العديد من اتفاقيات تبادل العملات الثنائية مع بعضها البعض. ولقد مدّد الاحتياطى الفيدرالى فى 12 ديسمبر عام 2007 خطوط المقايضة مع البنك المركزى الأوروبى والبنك الوطنى السويسرى. وأنشأ البنك المركزى الأوروبى خطوط مقايضة مع السويد، فى ديسمبر عام 2007، والبنك الوطنى السويسرى والدنمارك، فى أكتوبر عام 2008، وبنك إنجلترا، فى ديسمبر عام 2010. وفى 24 نوفمبر 2023، أعلن البنكان المركزيان للصين والسعودية اتفاقًا يتيح مبادلة العملات لمحلية بقيمة 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) لمدة 3 أعوام قابلة للتمديد، غالبًا لتمويل التجارة بين البلدين، والذى يتجاوز حجمه 100 مليار دولار، حيث صدّرت المملكة عام 2022 ما قيمته 66.6 مليار دولار إلى الصين، واستوردت نحو 40 مليار دولار بفائض بنحو 26 مليار دولار لصالح المملكة. بالتأكيد هناك حلول للمشكلة الاقتصادية فى مصر، والأهم هو الإرادة السياسية والأخذ برأى العلم والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والاستماع إلى أهل الاختصاص والخبرة، فهناك فرق كبير بين السماع والاستماع. ومهما اختلفنا فى مسارات الحلول، فيجب أن نضع نصب أعيننا هدفًا أدنى فى الفترة المقبلة، وهو ألّا يستفحل ويتفاقم ويسوء الوضع عما هو راهن، فلنقف عند مستوى الأزمة، ولا نتجاوزه إلى الانهيار.
