نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 187 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، لتقنين الأوضاع ومعالجة وتلافي الإشكاليات التي كشف عنها تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020، وقرر قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح وأوضح مدى إمكانية تقسيط رسوم التصالح. رسوم التصالح في مخالفات البناء وأشارت المادة رقم 8 أن تصدر السلطات والجهات المختصة، قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بناءً على المستوى الحضاري والعمراني وتوافر الخدمات، مؤكدة أن يتراوح سعر المتر مقابل التصالح ما بين 50 جنيها حتى 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء كما يسدد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة «5» من هذا القانون على طلب التصالح، بالإضافة إلى منح تخفيض لا يتجاوز 20% من إجمالي رسوم التصالح في حال السداد الفوري. ووفقًا للمادة يجوز تقسيط رسوم التصالح خلال 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك في حال زيادة مدة التقسيط على 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب. جدير بالذكر أن قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يجوز قبول التصالح شريطة الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة باستثناء القرى والتوابع، وتكون مدة فحص طلب التصالح 3 شهور، ويمكن التظلم من قرار رفض طلب التصالح أو قيمة التصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب به، وتختص لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بالنظر في التظلمات، بمقر الجهة الإدارية المختصة.
