عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عالميا، بشأن ما تم تنفيذه في برنامج الطروحات، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل «مجموعة طلعت مصطفى القابضة». واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، مشيرا إلى حرصه على عقد هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على الشراكة التي تم تنفيذها بموجب اتفاق تم توقيعه اليوم بمقر الحكومة بين الشركة القابضة للسياحة «إيجوث»، وصندوق مصر السيادي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ في هذه الصفقة المهمة لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يعتبر هذا المؤتمر هو اللقاء الثاني الذي يجمعنا بوسائل الإعلام الدولية والمحلية، منذ أن أعلنت الحكومة عن برنامج الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة والقطاعات، مضيفا أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، بالإضافة للظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والتي يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره، فإننا كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به بشأن موضوع الطروحات، وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات. وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه منذ بدء الإعلان عن هذه الطروحات حققنا ما قيمته 5.6 مليار دولار، من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة، والأهم أنه في ظل الظروف التي تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق في مجلس الوزراء أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات من خلال إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التي تقوم بدور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، وذلك بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وجميع الجهات المالكة للشركات التي يتم طرحها. وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: حرصنا على الاستفادة من الخبرات الدولية في موضوع الطروحات، ولذا فقد تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (IFC)، انطلاقًا من أنها تتمتع بخبرات عالمية واسعة في هذا المجال ولها باع طويل في تنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك من أجل مساعدة الحكومة المصرية في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إجراءات 14 شركة، وتم إعداد دراسات أولية، بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية، لطرح 50 شركة من الشركات التابعة للدولة. وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي عُقد بالأمس مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية؛ لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، والتي من المُقرر أن تستمر حتى ديسمبر 2024، مشيرا إلى أن الدراسة، التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية لنا في البداية أكدت أن هناك 4 قطاعات ستكون لها الأولوية في عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما: المطارات والاتصالات، مركزا في حديثه على قطاع المطارات، وفي هذا الصدد أشار إلى أن الدراسة استهدفت إشراك القطاع الخاص مع الدولة خاصة ذوي الخبرات الدولية والعالمية في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة، ومؤكدًا أن ذلك من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة في إدارة هذه المرافق المهمة وتشغيلها. وبالنسبة لقطاع الاتصالات أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استهداف إعادة هيكلة هذا القطاع، وتضمين بعض الأنشطة المُهمة التي يتوسع فيها العالم حاليًا، ومن ذلك بناء أبراج الاتصالات، وكابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، ومراكز البيانات، وتعزيز قدرة الدولة المصرية على الاستفادة من تلك المجالات. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن القطاعين الآخرين هما: البنوك والتأمين؛ وقال: أؤكد أننا كدولة، وعلى الرغم من كل التحديات التي نواجهها، فإن أن مصر عازمة بقوة وحرص وإصرار شديد على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق في تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، وذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية التي ستقدم المساعدة للحكومة المصرية في هذا الشأن، بحيث يتم الطرح طبقًا لخطوات معروفة ومُعلنة، ويسير العمل من خلال التعاون مع الخبرات الدولية وكذا الخبرات المحلية في هذا الإطار، مختتما حديثه بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان بصورة منتظمة عن أسماء الشركات التي ستكون الدولة بصدد طرحها وتوقيتاتها.
