توالت التحركات البرلمانية للحد من جشع التجار واحتكار السلع، خاصة الأساسية منها، حيث تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موجه للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتغليظ عقوبة محتكرى السلع. وقالت عضو مجلس النواب في الطلب المقدم منها : وردت الينا العديد من شكاوى المواطنون بشأن صعوبة الحصول على بعض السلع الأساسية، ومعاناة يومية للحصول على السكر و الأرز و الزيت مؤكدين أن انفلات الأسعار متواصل وغير مبرر. السكر ب 27 جنيه فى اسواق القليوبية واضافت«رزق الله» : شهدت أسعار البصل، المكون الرئيسي في معظم أطعمة المصريين، ارتفاعًا جنونيًّا في الأسواق خلال الأيام الماضية؛ حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا؛ بينما كان في بداية موسم الحصاد، في مارس الماضي، أقل من 10 جنيهات للكيلو. وتابعت عضو مجلس النواب أنه مازالت الأسعار في ارتفاع نتاج الممارسات الاحتكارية للتجار، وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع. ارتفاع سعر البصل فى الأسواق بسبب الاحتكار وطالبت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة على مرتكبي «جريمة احتكار السلع»، كونها تضر بالامن القومي المصرى وتعتبر تلاعبا بقوت الشعب المصرى، كون تغليظ العقوبة ستكون رادعًا قويًّا لمَن تسول له نفسه، القيام بسياسات احتكارية أو يتحايل على القانون للقيام بها؛ بعيدًا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن. الزيت - صورة أرشيفية ووضع المشرع المصري، عقوبات رادعة لكل من يحتكر السلع أو يبيعها بأزيد من أسعارها الحقيقية، حيث نصت المادة 71 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه. ويعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه. كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
