«شبكة الفساد داخل وزارة التموين».. كانت أحدث القضايا التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية، اليوم الثلاثاء، ونالت اهتمام الرأي العام إذ أن المتهمين ال9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار فضلًا عن الاستيلاء على المال العام، ويأتي ذلك بالتزامن مع إفادة النيابة العامة في بيان لها، بتسليم نحو 590 طنًا من السكر ل«التموين» لبيعه بالسعر الرسمي، في إطار مواجهة ظاهرة الاحتكار. القبض على مستشار وزير التموين المتهم الرئيسي ويُدعى «أ.م»، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، رفقته 2 آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة ب«الكلابشات»، بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم «صوت وصورة» لإثبات تورطهم مع بقيه المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار. أشار الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» بقناة «صدى البلد»، إلى أن الحكومة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب، مرددًا: «لو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك». «مستشار وزير التموين خرج متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر».. قالها «موسى»- متعجبًا من من المتهم الأول: «ده مسؤول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه، من قبل هيئة الرقابة الإدارية»، مشيرًا إلى أن المتهمين في شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين. النيابة تقرر تسليم 590 طن سكر ل«التموين» لبيعها بالسعر الرسمى ومساء اليوم الثلاثاء، أفادت النيابة العامة في بيان لها، بأنه في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع؛ ممثلة في 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأر، محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي. وباشرت النيابة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى. النائب العام يأمر بحبس تجار السكر في السوق السوداء وفي 16 نوفمبر الماضي، أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، أول قرار بحبس تجار السكر في السوق السوداء، إذ قال بيان للنيابة العامة، إنه تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التموينى وطرحها للتداول في الأسواق، بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأعلى من سعرها الجبرى، لتحقيق أرباح طائلة. على إثر ذلك جرى ضبط عددٍ من المتهمين الضالعين في ارتكاب تلك الواقعة، وبحوزتهم 65 طن سكر تموينى، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بحبس 3 من المتهمين وضبط آخرين وإحضارهم، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمى. حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار وفي اطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الاسعار والاستيلاء على المال العام، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين عن ضبط مخالفات عديده بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى 900 طن سكر مخصصه من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى 5طن وقد تم مصادرة الكميات وجارى استكمال الاجراءات القانونية. كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض اصحاب المطاحن بمحافظه أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بمديرية التموين المختصة وبالعرض على السيد المستشار النائب العام امر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
