قضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن وأيمن مصطفى، حضوريًا، بمعاقبة البلوجر هبة السيد أحمد، المعروفة إعلاميًا ب«أم زياد»، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه، بتهمة الاتجار بالبشر، وبمعاقبة نجلها محمد حمدي عبدالمجيد أحمد غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي، بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه، وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية. محكمة جنايات الارهاب تعاقب المتهم الثالث بالموبد وتغرمه نصف مليون جنيه ووجهت المحكمة رسالة للمتهمين قالت فيها:«إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لايمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الإجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة بإستباحة العرض والشرف، فهي بلا شك لا تنتمى لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة». وأضاف رئيس المحكمة: «إن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها وسلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته بإعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش )، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بإرتفاع نسب المشاهدة. المحكمة: الأم نشرت خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وقدمت محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء وأضافت المحكمة إن المتهم الثاني:«ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة، بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهي هتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا وهو ما أقر به بالتحقيقات وأقرت به شقيقته تفصيليا وكذلك أشقائها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني (الشيطان الصغير) يهتك عرض شقيقتهم». والمحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا..أنه قد آن الآوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط… حفاظًا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من إنتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى إستئذان على كل جوال يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كإنتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الاكتروني. وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية، صارت فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة. ونوهت المحكمة أنه وبالرغم من جسامة الجرم المرتكب- فإنها رغم ذلك قد إستعملت الرأفة مع كلا من المتهمين. يذكر أن النيابة العامة، كانت أحالت المتهمين هبه سيد إبراهيم أحمد ومحمد حمدى عبدالمجيد أحمد 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى وحسن سمير محمود محمد مشالى هارب للمحاكمة، لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى 29-4-2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية، ارتكبت المتهمة الأولى هبة سيد الشهيرة ب«أم زياد» جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هم أبناؤها المجنى عليهم هبة حمدى عبدالمجيد، وزياد حمدى عبدالمجيد، وإيلين حمدى عبدالمجيد، وحبيبة حمدى عبدالمجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجنى عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عاما على النحو المبين بالتحقيقات. واستغلت المتهمة أطفالها تجاريًا بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات. واشترك المتهمان الثانى والثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب تلك الجرائم أن اتفق المتهم الثانى معها على التعامل في أشخاص طبيعيين هم أشقاء المجنى عليهم باستخدامها إياهم بإظهارهم في مقاطع مرئية منشورة عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها. كما قام المتهم الثانى أيضا بهتك عرض شقيقته حبيبة حمدى عبدالمجيد أحمد والتى لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تحديد. كما اعتديا المتهمان الأولى والثالث أيضا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى، بأن أعدا ونشرا عبر الشبكة المعلوماتية مقطعا مصورا صرحت المتهمة فيه علنا عن جريمة هتك ابنها المتهم الثانى عرض شقيقته الطفلة المجنى عليها. واستخدم المتهمون جميعا وأداروا حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم، بأن استخدموا وأداروا حسابات على مواقع «يوتيوب وفيس بوك وتيك توك وانستجرام» لارتكاب تلك الجرائم.
