شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة «تكامل سياسات المياه والمناخ مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة»، على هامش فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، لاستعراض مجهودات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لخدمة المنتفعين في ظل محدودية الموارد المائية في البلاد وارتفاع معدلات الشح المائي. ولفت وزير الري إلى أنه في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، تمتلك الوزارة مركزا للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار في مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم، كما يقوم المركز أيضا بمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل. ووفقا ل«سويلم»، قامت وزارة الري بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء 1627 عملا صناعيا بمختلف المحافظات المعرضة للسيول وبتكلفة 6.70 مليار جنيه، حيث أسهمت هذه الأعمال في توفير الحماية للمواطنين وحماية منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات، كما تقوم الوزارة بتحديث الدراسات الخاصة بالحماية من السيول بزيادة الزمن التكرارى لها نتيجة للتغيرات المناخية، كما قامت الوزارة بإعداد خرائط لمخاطر السيول (أطالس السيول) لتحديد أولويات تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول. وقال وزير الري إن موارد مصر المائية تقدر بحوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويا، وتبلغ الاستخدامات المائية حوالى 80 مليار متر مكعب سنويا من المياه بعد إعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بخلاف استيراد مواد غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما أدي لتراجع نصيب الفرد في مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائي. وأضاف «سويلم» أن مصر تواجه العديد من التحديات سواء في مجال الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية في مصر، وإنه أمام هذه التحديات تبذل وزارة الموارد المائية والرى مجهودات ضخمة لرفع كفاءة المنظومة المائية، مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بإجمالى 55 ألف كيلومتر، وتأهيل الترع بأطوال تصل إلى 7200 كيلومتر، 3100 كيلومتر جار العمل فيها و1500 كيلومتر جار طرحها لبدء العمل فيها قريبا. وأشار وزير الري إلى توجيه الوزارة لاستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة مثل «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، لحماية الشواطئ المصرية من خلال تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا بتكلفة 120 مليون دولار، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضى قدرها 1.80 مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها 2.50 مليار دولار، كما تم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل. وأوضح «سويلم» أن الوزارة تقوم بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في أعمال تأهيل الترع، كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت الكبرى مثل مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وإنه تم الانتهاء من حصر لكل المنشآت المائية بإجمالى 47 ألف منشأة مع إعداد تقييم لهذه المنشآت لتحديد مدى احتياجاتها للصيانة والتأهيل أو الإحلال، كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال لتأهيل محطات الرفع، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل لمحطات الرفع بإجمالى 240 مليون دولار، بالإضافة لمشروعات مستقبلية بإجمالى 200 مليون دولار. وأشار وزير الري إلى أنه في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه، تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.60 مليار دولار وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 456 ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 362 ألف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 50 ألف فدان. وأوضح «سويلم» أن وزارة الري تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، ومنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية، مشيرًا إلى وضع استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد بمساحة 325 ألف فدان مزروعة بقصب السكر و750 ألف فدان من البساتين، مع الاستمرار في متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر في الأراضى الرملية، مع العمل على تدعيم وتشكيل روابط مستخدمى المياه لمواجهة تحدى تفتت الملكية الزراعية.
