أطلقت الحكومة، ممثلة في وزارة التموين، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، مشروع «مراكز الغذاء الخضراء»، لأول مرة في مصر بمحافظة الإسماعيلية، فيما أعلنت وزارة التموين أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يتراوح بين مليون ونصف ومليونى طن. قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء، اليوم، لاعتماد زيادة جديدة في أسعار توريد القمح من المزارعين للموسم المقبل. وأضاف «المصيلحى»- خلال تصريحات على هامش مؤتمر لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وكليمانس فيدال، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر- أن مخزون القمح الاستراتيجى يكفى حتى 5 أشهر مقبلة، والحكومة تسعى لتقديم الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة حجم المحصول المورد. وأوضح أن المخزون الاستراتيجى من سلعة السكر يكفى حتى 4 أشهر مقبلة، وبالنسبة للأرز فهو يكفى ل3 أشهر، والزيت يكفى ل6 أشهر، مؤكدًا أن الدولة تسعى دائمًا لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بشكل مستمر. إلى ذلك، وضعت وزارة التموين نموذج عمل لإشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتشغيل الجيل الجديد من المراكز الغذائية الخضراء، لتطوير كفاءة وتسهيل تجارة المواد الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية، والذى يتضمن إنشاء 17 مركزًا على مستوى الجمهورية. وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتى الجملة والتجزئة، وتَستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها، كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات، وهى مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وآمنة. وقال «المصيلحى» إن إنشاء مراكز الغذاء الخضراء بالتوازى مع إنشاء المناطق التجارية واللوجستية في العديد من المحافظات سيعمل على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول، ما سينعكس على الحد من هدر المنتجات، الأمر الذي يصب في صالح المستهلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية التي ساهمت في توفير السلع الغذائية في كل المحافظات، كما يوجد مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية يكفى لفترات طويلة. وأكدت وزيرة التعاون الدولى أهمية المشروع الذي يعزز ركيزة الأمن الغذائى، ويعد أحد أهدافه الرئيسية الحد من فقدان الغذاء، حيث يهدف إلى إنشاء بنية تحتية تقدم خدمات ذات قيمة مضافة وتوفر منصة واحدة لجميع الأطراف ذات الصلة بسلاسل القيمة، وتم التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإجراء دراسة الجدوى لمشروع سوق الجملة التجريبية.. وستساند الوكالة، الحكومة، في المسار المبتكر نحو تنفيذ أسواق الجملة الأمثل في مصر، حيث إن الجانبين تجمعهما نفس الرؤية التي تعطى الأولوية للأمن الغذائى لمستقبل مصر. وأشارت إلى أن الاختيار الاستراتيجى لموقع المشروع التجريبى في الإسماعيلية سيمكن سوق الجملة من أن يكون لها تأثير يتجاوز مستوى المحافظة، ويعتمد هذا المفهوم التحويلى على الثقة والإيمان بالخبرة والتميز الذي يضيفه جهود القطاع الخاص لهذا المشروع، متطلعة إلى أن يكون هذا المشروع التجريبى نموذجًا ناجحًا للقيمة الكامنة في التعاون المثمر بين القطاعين الحكومى والخاص.
