بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيارة إلى محافظة الإسكندرية لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات، استهلها بافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم، وتطوير المنطقة المحيطة، يرافقه كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وسفيري اليونان وقبرص لدى مصر، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، وعدد من سفراء وقناصل الدول في القاهرةوالإسكندرية ومسؤولي المتاحف الإيطالية البارزة. وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المتحف بعد الترميم، قام رئيس الوزراء بجولة لتفقد عدد من قاعات العرض بالمتحف، للتعرف على جوانب التطوير، وتحديث وسائل عرض المقتنيات ذات القيمة التاريخية الفريدة، والتي تضمنت قاعة الإسكندر الأكبر، وقاعة كيلوباترا ومارك انطونيوس، وقاعة أباطرة القرن الذهبي، وقاعة الفلاسفة، وقاعة النشاط الصناعي والتجاري في العصر الروماني، وفاترينات العُملات وتماثيل الفن السكندري، والتوابيت الرخامية، كما زار المكتبة التي تحتوي على أقدم المخطوطات عن الحضارة المصرية، وتفقد قاعة المؤسسين الإيطاليين للمتحف. وأشاد رئيس الوزراء خلال الزيارة بجودة الأعمال المنفذة للترميم والتطوير وتنوع المعروضات الأثرية التي تعود لمختلف الحُقب التاريخية لمصر، مؤكدًا أن هذا المتحف يعدُ صرحًا جديدًا يضاف إلى خارطة السياحة المصرية، وإنجازًا ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء المناطق والمقار الأثرية لجعلها مقاصد سياحية جاذبة. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير السياحة والآثار الذي أشار إلى أن المتحف انتهى إنشاؤه في موقعه الحالي عام 1895، ليكون أيقونة ثقافية فريدة، ثم خضع لخطة متكاملة لإعادة التطوير وتحديث قاعات العرض المتحفي، والتي بدأت فعليًا عام 2018، لافتًا إلى أن خطة ترميم المتحف جاءت بهدف تعزيز الرسالة العلمية والثقافية التنويرية لهذا الصرح الأثري، خاصة مع كونه واحدًا من أهم وأعظم متاحف حوض البحر المتوسط بأسرها، بالإضافة إلى السعي لوضع الإسكندرية مرة أخرى على خريطة أولويات السائح الأجنبي، وجذب عدد أكبر من الزوار لدعم الاقتصاد الوطني. من جانبه، أوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن الرؤية العامة لمشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية -الذي يُعد ثاني أقدم متحف في مصر- ارتكزت على تنوع موضوعات العرض داخل قاعات العرض المتحفي، عبر تغطية مساحات تاريخية من تاريخ مصر القديمة بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص، مع طرح أقسام جديدة بالمتحف لخدمة الفكر المتحفي الحديث بما يجذب زوار المتحف من الداخل والخارج؛ لإبراز المزج الفكري والفني بين الحضارات المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والبيزنطية. وأضاف الدكتور مصطفى وزيري أن الرؤية العامة للتطوير تضمنت كذلك عرض فكرة الإسكندرية والمعرفة والعلوم الفكرية، لكون الاسكندرية كانت منارة للعلوم والثقافات الحضارية المختلفة، تجذب إليها جميع علماء وفلاسفة العالم القديم لما لها من تأثير ثقافي وحضاري، إلى جانب عرض الفنين البيزنطي والقبطي من خلال البقايا المعمارية المميزة، مع عرض فكرة التجارة والتبادل التجاري والحرف المصرية، والحفاظ على واجهة المتحف القديمة الكلاسيكية التي تشبه المباني الرومانية وتعكس هوية الصرح. وأشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار إلى أنه تم تزويد المتحف بقاعة المؤتمرات والمكتبة الخاصة بالمتحف اليوناني الروماني، والتي تضم العديد من الكتب النادرة بالعالم، وقاعة للتربية المتحفية لجذب الأطفال إلى المتحف، من خلال الورش والأنشطة المختلفة التي تهتم برفع الوعي الأثري لدى الأطفال، وكذا قاعة المستنسخات الجبسية، والتي تشبه نماذج فنية بمتاحف عالمية، وقاعة للدراسة والدارسين. كما أشار الدكتور مصطفى وزيري إلى أن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يضم بعد التحديث 10 آلاف قطعة أثرية، ويتكون من مبنى المتحف، ويتضمن الحديقة المتحفية «الباثيو»، بمساحة 724 م2، ثم الطابق الأرضي، وبه 27 قاعة عرض، على إجمالي مساحة 2416 م2، تُعرض القطع الأثرية فيها بالترتيب التاريخي، بداية من عصر ما قبل الإسكندر بالقرن الخامس قبل الميلاد، حتى العصر البيزنطي بالقرن السادس الميلادي، كما يشتمل الطابق الأرضي على مخازن الآثار ومعامل الترميم. وأضاف «وزيري» أن المتحف يضم طابقا إضافيا يعلو الطابق الأرضي، يضم 4 قاعات، هي: قاعة التربية المتحفية، والأرشيف والتسجيل، و«الجيبسوتيكا»، وقاعة الدراسة، ثم يعلو ذلك الطابق الأول، على مساحة 1340 م2، وتُعرض به القطع الأثرية وفقًا للتصنيف النوعي، ويضم عدة قاعات من بينها: قاعة النيل، والصناعة والتجارة، والعملة، والفن السكندري، والمنحوتات السكندرية، ومنطقة كوم الشقافة، بالإضافة إلى مكتبة للكتب النادرة، وقاعة للمحاضرات، ومخازن للآثار، وكافتيريات، ومطعم وخدمات أخرى. ويبلغ إجمالي مساحة مبنى المتحف 5200 م2. واستعرض الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، جانبًا من تاريخ المتحف، حيث أوضح أن فكرة إقامته تبلورت عام 1891م حفاظاً على الإرث الثقافي لمدينة الإسكندرية، خاصة مع تحقيق العديد من الاكتشافات الأثرية بها منذ عام 1878، ولذا تم اختيار الموقع وقام المهندسان الألماني ديتريش والهولندي ليون ستينون ببناء مبنى المتحف الحالي على طراز المباني اليونانية، ليتم افتتاحه في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في عام 1895، ثم تم تسجيل المتحف في عام 1983 ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.
