يؤدي 115 ألفاً و410 طلاب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية، ابتداءً من غدا السبت، وحتى الخميس 12 أغسطس. ويبدأ نحو 85 ألفاً و356 طالباً وطالبة في المرحلة الأولى امتحاناتهم بمادة اللغة العربية في اليوم الأول، ونحو 30 ألفا و54 طالباً في المرحلة الثانية بمادة التربية الدينية، وقام قطاع الكتب بوزارة التعليم بطباعة 221 ألفاً و308 كراسة إجابة للمرحلتين، محدد عليها اسم المادة وعدد ساعات الإجابة، منعاً للتسريب، وهو الإجراء نفسه الذي تم اتخاذه في الدور الأول. وأكد مصدر مطلع أن مطابع الوزارة انتهت من توزيع كافة كراسات الإجابة على مديريات التعليم على مستوى المحافظات، مساء أمس. في سياق متصل، أغلقت لجان تلقي تظلمات الطلاب من نتائج الثانوية العامة أبوابها، ظهر أمس، بعد انتهاء المهلة التي تلقت خلالها طلبات فحص 60 ألفاً و711 ورقة تقدم بها 33 ألفاً و742 من طلاب المرحلتين، وجاءت مادة الرياضيات (1) أكثر المواد المطلوب فحصها في المرحلة الأولى بنسبة 32.1%، فيما جاءت الفيزياء على رأس تظلمات طلاب المرحلة الثانية بنسبة 18.1% من إجمالي الأوراق المطلوب فحصها. وانتهت اللجان المختصة حتى أمس الخميس، من فحص 24 ألفاً و219 ورقة إجابة، تبين أحقية 1196 منها في الحصول على درجات أعلى. من جهة أخرى، تصاعدت حدة الأزمة بين وزارة التربية والتعليم، ودور النشر المعنية بتأليف وتوزيع الكتب الخارجية، إثر تمسك الوزارة بحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية الخاصة بها، ومطالبتها دور النشر بدفع مبالغ وصلت إلى 45 مليون جنيه، نظير تأليف وطباعة الكتب الخارجية بداية من الصف الأول الابتدائى وحتى الثالث الثانوى، بما ينذر بأن يتراوح سعر الكتاب الواحد للطالب من 350 إلى 500 جنيهاً. وقال عدد من أصحاب دور النشر ل«المصرى اليوم» إنهم يحاولون عقد لقاء مع الوزير «أحمد زكى بدر»، يوم الأحد المقبل، فور عودته من إجازته الصيفية، والتي يقضيها حاليا فى إيطاليا، للوصول إلى حل، إما بتخفيض مبالغ الملكية الفكرية التى تطالب بها الوزارة، أو إعطائهم فرصة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم المالية، وعدم العمل فى الكتب الخارجية مرة أخرى. وأضافوا: "فوجئنا بعد موافقة الوزارة على الكتب الخارجية، المقدمة من دور النشر الخاصة بنا، بمطالبتنا بمبالغ باهظة نظير حق الملكية الفكرية للكتب الدراسية التى يتم تأليف الكتب الخارجية بناء عليها، رغم عدم أحقيتها فى ذلك، على اعتبار أن المادة العلمية التى تسردها فى الكتب معظمها من مراجع تأتى من خارج مصر، بما فيها الصور والخرائط". وتابعوا:" وصلت إجمالى المبالغ التى طالبتنا بها الوزارة، إلى 45 مليون جنيه نظير منح الرخصة والمراجعة، منها مليون و800 ألف لكتب الرياضيات، و750 ألف على كتب اللغة العربية"، مشيرين إلى أن مبالغة الوزارة فى حقوق الملكية الفكرية، ينذر بتراوح سعر الكتاب الواحد للطالب بين 350 إلى 500 جنيهاً، وأكدوا أن هذه المبالغ لن تعادل ما سيحصلون عليه من بيع الكتب للطلبة، خاصة وأنه يتم تقسيم عدد الكتب بين دور النشر، بحيث لا تستأثر إحداها بالبيع فى إحدى المواد. من جانبه، شدد مصدر مسؤول على أن الوزارة لن تتنازل عن حقوق ملكيتها الفكرية، طالما أن هذه الدور تحصل على الملايين نظير بيع هذه الكتب، مؤكداً أن هذا ليس حقا للوزارة فقط، وإنما حق لمصر أيضاً، ويعد تفعيلاً لحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية.
