شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بنقابة محامي شرق طنطا، ورحب ماجد عبداللطيف، نقيب محامين الفرعية، ب«علام»، والحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة. وأكد نقيب المحامين أنه سيستكمل منظومة التحول الرقمي داخل نقابة المحامين، حيث إن كل الخدمات النقابية سيحصل عليها المحامي وهو في بيته، وسيتم تحصيل الدفع بالطرق الإلكترونية، وسيتم إيصال كارنيه المحامي إلى مكتبه عن طريق خدمات التوصيل، وسيكون كارنيه المحامي عبارة عن فيزا يستطيع من خلاله دفع كافة مصروفاته النقابية. وأوضح «علام» أنه تسلم نقابة المحامين يوم 5 سبتمبر، وكانت وقتها ميزانية النقابة بها مليار و2 مليون جنيه، وبعد 6 شهور استطاع تحقيق زيادة في ميزانية النقابة قدرها 270 مليون جنيه، هذا بخلاف المصروفات على العلاج، وشراء مقار لأندية النقابات. ولفت إلى أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسسا للعمل المؤسسي في نقابة المحامين. وأكد النقيب العام أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد على 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية، وبذلك وفرت على النقابة 60 مليون جنيه. وعرض قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ 60 ألف جنيه بدلًا من 50، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ 60 ألف جنيه بدلًا من 50، مضيفا: «وتمت زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة إلى مبلغ 3 آلاف جنيه بدلًا من 2000، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ 5000 جنيه، وزيادة مساهمة النقابة في القسطرة والدعامات بمبلغ 40 ألف جنيه بدلًا من 30، كما تمت زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ 10000 بدلًا من 8000، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى 40 ألف بدلًا من 30، وزيادة المخصص للزوجة إلى 15000 جنيه بدلًا من 12000، وكذلك للأبناء». وأوضح أن «المبنى الحالي للنقابة، والذي وصفه بالقزم، كلف نقابة المحامين حوالي 230 مليون جنيه، وهذا كله بسبب الفساد الذي كان موجودا في نقابة المحامين»، مشيرا إلى أن لجنة المشتريات بنقابة المحامين كانت تقوم بشراء مستلزمات للنقابة شهريا ب19 مليون جنيه، وعملنا على تطبيق خطة لترشيد النفقات، فانخفضت قيمة المشتريات فور تولينا النقابة إلى 4 ملايين في أكتوبر، و2 مليون في نوفمبر، ومليون واحد في ديسمبر من العام نفسه، وهذا بفضل الحوكمة التي طبقناها في نقابة المحامين. وأضاف: «عملنا على حوكمة مشروع العلاج للموظفين، والذي كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بإدارجهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامي في المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، مما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتي كانت تهدر في هذا الشأن»، متابعًا: «لدينا رؤية إصلاحية نطبقها في نقابة المحامين». وعن دمغة المحاماة، قال «علام»، إن عقد الدمغة الذي كان مبرما مع إحدى الشركات كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه، قابلة للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه أخرى فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه. متابعًا: «إحنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هو الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هو الشركة، وليس للنقابة أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة». وأوضح أنه تم رصد 58 مليون جنيه لإنشاءات نادي المحامين بجليم في 2017، وتم تشطيبه من أموال نقابة الإسكندرية ب11.5 مليون جنيه فقط، مضيفا: «نعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيه، وذلك بإشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أنه لا يبيع الأوهام للمحامين بكلام معسول، ولكن يعدهم بتحقيق ما يستطيع». وأكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهما تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية متعلقة بحصانة النقيب وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين. وعن المدن السكنية، أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية 30 جنيهًا، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر وصل ل70 جنيهًا، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموال لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقرب من 3 مليارات جنيه. وعن المركز الطبي للمحامين، أكد أن النقابة بدأت في مرحلة الأساسات وصب الخرسانة كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، كاشفا عن أول مستشفى مجاني مقدم لنقابة المحامين دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذا المستشفى مكون من 11 طابقا مجهزا بالكامل، فيه كافة الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرعا بالكامل لنقابة المحامين، وسنقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل خلال الشهر القادم، مؤكدًا أنه سيسعى إلى أن تكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.
