سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب يوضح فى حوار ل«المصرى اليوم الاقتصادى»: لماذا تم ضم المصرف المتحد للطروحات الحكومية المعروضة للاستثمار الأجنبى؟
فى حوارى مع أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، استوقفتنى محطات مهمة شهدها القطاع المصرفى المصري.. عُدنا بالذاكرة لعام 2005 وأول قصة إصلاح مصرفى.. صنع محافظ البنك المركزى الأسبق، الدكتور فاروق العقدة، من خلالها جهازًا مصرفيًا حقيقيًا ظل قويًا مدافعًا عن الاقتصاد المصرى أمام عديد من الكوارث والأزمات البشرية والطبيعية. عملية الإصلاح شهدت اتخاذ قرار غريب وهو دمج ثلاثة بنوك وبناء مصرف جديد، يخضع فى ملكيته للبنك المركزى، لضمان أموال المودعين ومعالجة التشوهات التى التهمت حقوق المساهمين بالكامل، وحوّلتها إلى خسائر متراكمة تجاوزت 4 مليارات جنيه.. فتم صنع تجربة أتصور أنها فريدة من نوعها فى العالم.. وطبق الدمج الإجبارى وأطلق علامة تجارية جديدة فى عالم البنوك وهو المصرف المتحد. وتذكرت مكالمة تليفونية دارت بينى وبين أيقونة الإصلاح المصرفى الدكتور فاروق العقدة.. سألته ما هذا الإجراء سيادة المحافظ؟ قال لى: «إما أن تضيع أموال المودعين، وهذا لا يليق بمصر ولن يحدث أبدًا، وإما ننقذ الأمر ونصنع كيانًا جديدًا نضع فيه كل المواصفات القياسية التى نحلم بها فى بنك مصرى شامل». وبالفعل نجح فكر «المركزى» فى تأسيس كيان قوى جرى فيه استثمار الأموال والخبرات الفنية والمعايير الرقابية والمخاطر وتنوع الخدمات.. وخلق مؤسسة أتصور أنها يجب أن تحظى بفرصة لتسليط الضوء عليها، وهى على وشك الانتقال لمستثمر إقليمى أو عالمى ضمن خطة الطروحات الحكومية. ويعمل «بنك باركليز»، كمستشار مالى دولى، بجانب المستشار المالى المحلى «سى آى كابيتال» لبيع «المصرف المتحد»، وتستهدف الصفقة تعزيز جذب الاستثمار الأجنبى للسوق المصرية. وللوقوف على تفاصيل التجربة والمركز المالى الحالى للمصرف بدأنا الحوار مع أشرف القاضى، ثانى رئيس للبنك بعد محمد عشماوى، الذى تولى رئاسة المصرف المتحد عقب عملية الدمج. ونحن على مشارف الاحتفال باكتمال فصول قصة نجاح المصرف المتحد من خلال تنفيذ عملية الطرح لمستثمر إستراتيجى إقليمى أو عالمى.. ما الرسالة التى توجهها كرئيس تنفيذى للعاملين؟ أتوجه أنا وكل المساهمين فى المصرف المتحد والعملاء، بجزيل الشكر للعاملين فى البنك على ما قدموه من جهد فى إعادة الهيكلة والتطوير وتحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات مميزة، أنتم أحد أفضل الكوادر فى السوق المصرية، ولديكم من الإمكانيات والخبرات بقدر ما يمتلكه من هم فى أكبر البنوك فى مصر والعالم. قصة تأسيس المصرف المتحد واحدة من أهم قصص النجاح فى القطاع المصرفى المصرى، حدثنا عن هذه التجربة، وكيف استطاع البنك أن يصبح أحد أبرز الكيانات المصرفية خلال فترة وجيزة؟ ترجع بداية قصة تأسيس المصرف المتحد إلى برنامج إصلاح الجهاز المصرفى الذى بدأه البنك المركزى عام 2004، بقيادة الدكتور فاروق العقدة، إذ كان عدد البنوك حينها 60 مصرفًا، وبفضل برنامج الإصلاح وصل عددها إلى 36، وذلك من خلال دمج البنوك الصغيرة وتأسيس كيانات قوية، وكانت من ضمنها 3 بنوك هى «بنك النيل، والمصرى المتحد، والمصرف الإسلامي» والتى تم دمجها لتصبح المصرف المتحد، بهدف حماية حقوق العملاء وودائعهم، خاصة أن حقوق الملكية الخاصة بالبنك كانت تسجل سالب 4 مليارات جنيه. وتملك المركزى الكيان الجديد بنسبة 99.9% بهدف صناعة قصة نجاح ونموذج يدرَّس فى العالم مع وضع خطة للتخارج والتى يتم تنفيذها خلال الفترة الراهنة. تأسس المصرف المتحد برأسمال يبلغ مليار جنيه، ودعمه المركزى بقرض مساند بلغ 3 مليارات جنيه لتعويض الخسائر السابقة، وكان هدف المرحلة الأولى من خطة الهيكلة التى قادها المصرفى البارز، محمد عشماوى، إتمام عملية الدمج، وتحصيل مديونيات بقيمة 6 مليارات جنيه، وقد تحقق ذلك بنجاح كبير. لتبدأ المرحلة الثانية فى 2016 والتى استهدفت المنافسة فى السوق وخلق كيان مصرفى متميز وهذا ما حرصت عليه منذ أن توليت منصب الرئيس التنفيذى. ما أهم ملامح مرحلة الهيكلة الثانية للمصرف؟ اجتذاب مصرفيين ذوى كفاءة كبيرة ومتنوعة وبناء ثقافة مالية خاصة بالبنك، حيث قدمنا العديد من برامج التدريب فى جميع القطاعات، وطورنا مهارات القيادات فى المناطق المختلفة، وأرسينا قواعد ثقافية موحدة لجميع العاملين التى ساعدت فى عملية التحول، وبدأنا العمل على تأسيس بنية تحتية قوية ونظم معلوماتية ورقمية، مع استغلال رخصة الصيرفة الإسلامية وتطوير منتجات تلبى احتياجات كافة الشرائح. وساهم هذا الأمر فى استقطاب عملاء جدد لديهم اهتمام بالخدمات الرقمية، لتقفز محفظة العملاء الخاصة بالبنك إلى نصف مليون عميل، ما انعكس على ارتفاع حجم ودائع الأفراد بشكل غير مسبوق. وشهد البنك تطورا فى مستوى الخدمات والتوزيع الجغرافى، ليخدم جميع مناطق التركز الاستثمارى على مستوى الجمهورية. ما المؤشرات المالية للبنك بعد الانتهاء من مرحلة الهيكلة الثانية؟ توضح المؤشرات المالية معدلات النمو التى تحققت على مدار السنوات السبع الماضية، إذ بلغت حقوق الملكية 11 مليار جنيه بعد توزيع الأرباح، ويتجاوز رأس المال 5 مليارات، متماشيا مع اشتراطات قانون البنوك الجديد، وبلغ معدل كفاية رأس المال 19%، وهى نسبة مرتفعة مقارنة بمتوسط القطاع المصرفى، كما تخطى العائد على الأصول 2.6%، وتتراوح الأرباح السنوية بين 1.3 مليار و1.5 مليار جنيه، بمعدلات نمو 25% عن العام الماضي. كما تجاوزت محفظة القروض 25 مليار جنيه، والمدخرات 50 مليارا، ينتمى معظمها إلى ودائع الأفراد، ما يعنى أنها سيولة مستقرة يمكن الاعتماد عليها فى إتاحة تمويلات طويلة الأجل، مثل قروض التمويل العقارى، والتى سجلت 2.5 مليار جنيه لنحو 15 ألف عميل، وضعتنا بين أكبر 8 بنوك ممولة لهذا القطاع المهم ضمن مبادرة البنك المركزى. وبلغ معدل توظيف القروض للودائع 50%، من أعلى النسب بالقطاع المصرفى، وتتسم محفظة القروض والتمويلات بالتنوع بين قروض صناعية وزراعية وتمويل المشروعات القومية والمؤسسات. وماذا عن القروض المتعثرة؟ أقل من 2.8% حاليا، بينما يسجل المتوسط العام للقطاع المصرفى 3.6%، حسب البيانات المُعلنة من البنك المركزى. يلعب المصرف المتحد دورًا مهمًا فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فكم يبلغ حجم التمويلات لهذا القطاع وحصته من إجمالى القروض؟ تبلغ حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى القروض نحو 17%، طبقًا لتعريف البنك المركزى المصرى، فيما تسجل 25% عند حسابها وفقا لتعريفات أخرى، تستفيد بها الشركات فى مجالات مختلفة. وكم تبلغ شبكة فروع المصرف المتحد حاليًا وعدد الموظفين؟ يمتلك المصرف المتحد 68 فرعًا موزعة بشكل جيد فى محافظات مصر، مع التركيز على المناطق الأكثر إنتاجية وبها تجمع استثمارى جيد، فيما يبلغ عدد الموظفين 1710 موزعين على مستوى الإدارات الرئيسية والفروع، معظمهم دون سن 40 عاما. وفيما يتعلق بقواعد الحوكمة.. هل يتوافق المصرف مع الاشتراطات الحالية لقانون البنوك الجديد؟ المصرف المتحد متوافق مع القانون فى جميع قواعد الحوكمة، حيث تم الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى، مع الالتزام بضوابط حصة المرأة داخل هيكل البنك، إذ أصبحت تمثل 50% بمجلس الإدارة و30% من إجمالى عدد الموظفين، كما يتولى العنصر النسائى النسبة الكبرى من الأعمال التجارية، فى قطاعات الشركات والمبيعات والمشروعات متناهية الصغر والتجزئة المصرفية والاتصال المؤسسى، وكلهن يحققن نتائج أعمال إيجابية للغاية. ما خطة المصرف المتحد للتوسع الرقمى سواء عبر تدشين المزيد من ماكينات الصراف الآلى أو طرح البطاقات والمنتجات الإلكترونية.. وهل هناك مساع للحصول على رخصة بنك رقمى؟ نستفيد من جميع القواعد والضوابط التى يطلقها البنك المركزى المصرى، لتعزيز وجودنا فى سوق الخدمات الرقمية، إذ نستعد للاستفادة من خدمة الهوية المالية الرقمية والتوقيع الإلكترونى «E-kyc» التى يستهدف المركزى إطلاقها قريبًا، وستكون نواة لثورة مصرفية رقمية، من خلال تمكين العميل من فتح الحسابات المصرفية عن بُعد. وفيما يتعلق بالبنوك الرقمية، فالمصرف المتحد كغيره من البنوك يمكنه الحصول على رخصة تشغيل بنك رقمى، ولدينا البنية التحتية التكنولوجية وفريق العمل الكفء الذى يمكنه تنفيذ وإدارة هذا المشروع. هل لدى المصرف خطة للتوسع فى تدشين أذرع استثمارية جديدة وتحديدا فى القطاعات المالية غير المصرفية والتى تشهد نموا كبيرا خلال الفترة الراهنة؟ أحد أهم الاستثمارات لدينا حاليًا يتمثل فى «يونايتد» للتأجير التمويلى، وهى الشركة الوحيدة فى مصر التى تمتلك 4 رخص تضم: التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتأجير التشغيلى، وتبلغ حصة المصرف بها 88% ونسبة ال12% المتبقية لصالح مستثمر سعودى. ولدينا استثمارات فى صندوق «fund of fund»، الذى يعمل فى تمويل صناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما نسهم بحصة فى صندوق الاستثمار فى التعليم بالتعاون مع صندوق مصر السيادى وتحالف بنوك أخرى بينها «الأهلي» و»مصر». أيضا نمتلك مساهمة مباشرة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المالكة لجامعة 6 أكتوبر، علاوة على بعض الاستثمارات فى شركتى «إى فاينانس» و«فورى». ونجحنا فى التخلص من جميع الشركات التى لا تدر ربحًا والتوجه للكيانات الرابحة، مع هيكلة بعض الشركات الأخرى وتحويلها إلى كيانات استثمارية ناجحة، مثل شركة الأمل لصناعة مواسير الصرف والمياه والغاز والفايبر، والتى تعثرت فى فترات سابقة، وقمنا بالشراكة مع البنك الأهلى بمساندتها وتحويلها إلى شركة ناجحة تحقق أرباحا وتصدر منتجاتها خارج مصر. فى إطار الاستحواذ المرتقب على «المصرف المتحد».. كيف تعزز هذه الخطوة من إستراتيجية التطوير والتوسع المستقبلية؟ المصرف المتحد يمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة، والاستحواذ عليه من جانب مؤسسة عالمية أو إقليمية كبرى سيمكنه من الانتشار بشكل أكبر ودخول أسواق جديدة، وتطوير منتجاته وخدماته فضلا عن تبادل الخبرات، ما يتيح للبنك النمو بشكل أسرع. كما أنه فى حال امتلاك المؤسسة التى ستفوز بصفقة الاستحواذ وجودًا وانتشارًا خارجيًا، فإنه يمنح المصرف قدرة أكبر على المنافسة، وتحسين تجربة العملاء والمساهمين. وما أهم ما يميز البنك الآن ويجعله فرصة استثمارية تنافسية أمام الراغبين فى الاستحواذ عليه؟ بالإضافة إلى كل ما ذكرناه سابقًا وكلها مزايا تنافسية تجعل من عملية الاستحواذ على المصرف فرصة لأى مستثمر يرغب فى دخول السوق.. أؤكد أن المؤسسة التى تستحوذ على هذا البنك ستحظى برخصة مصرفية شاملة لبنك تقليدى وبنك إسلامى وأيضًا إمكانية تأسيس بنك رقمى. كما يتمتع هذا البنك بمحفظة ديون نظيفة وقاعدة عملاء متنوعة وفريق مصرفى رفيع المستوى يمتلك الخبرات المتميزة والعبقرية فى ابتكار المنتجات ومتواكب ومؤهل للاندماج فى أحدث الممارسات العالمية. كيف ترى المنافسة القوية من جانب المؤسسات الخارجية على اقتناص صفقات طرح الشركات المصرية.. وهل تسهم فى تعزيز قوة الاقتصاد؟ على مدار حياتى المهنية عملت بأكثر من سوق إقليمية وعالمية، واختبرت بنفسى عمليات استحواذ وشراكات لاستثمارات أجنبية، وأرى أن دخول المستثمرين الأجانب للاستحواذ على استثمارات أو إقامة مشاريع جديدة هو أمر أساسى لنمو الاقتصاد وتميزه، خاصة إذا كان استثمارًا طويل الأجل. فمن وجهة نظرى، إن هذه النوعية من الاستثمارات لديها مزايا متعددة: أولاً تدفقات سيولة أجنبية مباشرة لخزانة الدولة ثمن صفقة الاستحواذ، وهو ما يدعم الاحتياطى الأجنبى للدولة.. ثانيًا ضخ السيولة المستمر لعمليات التطوير والتوسعات.. ثالثا تبادل الخبرات ورفع مستوى الخدمات وتعميق تنافسية السوق وتطوير مستوى الموارد البشرية والتطور التكنولوجى وغيرها من أساسيات الاندماج فى الأسواق العالمية.. رابعا تعميق الثقة فى السوق.. المعروف فى الاستثمارات الأجنبية أنها لا تستقر فى الأسواق المضطربة، وكلما زاد الاستثمار الأجنبى المباشر رفع هذا من معدلات الثقة فى الاقتصاد وعزز تصنيفه فى مؤشرات ممارسة الأعمال. ويضيف القاضي: أذكر هنا الحرب العنيفة بين أمريكاوالصين.. القصة بدأت بانتقال المشروعات الأمريكية للصين لتنافسية تكلفة الإنتاج بها.. وبمرور عقود من الزمن أصبحت الصين المتحكمة فى الاقتصاد الأمريكى وارتفع مستوى الخبرات لدى الكوادر البشرية بالصين ليستوعب جميع الاختراعات والابتكارات التى أنفقت عليها الولاياتالمتحدة تريليونات الدولارات، لتتصدر الصين أولى الدول المُصدرة للأسواق الأمريكية ولتبرز كواحدة من أقوى الاقتصادات المنافسة لها.. وهذا ما يؤكد أهمية فتح جميع الأبواب للاستثمارات الأجنبية سواء بالاستحواذ على الأصول أو الدخول بمشروعات جديدة. حدثنا عن دور البنك فى المسؤولية المجتمعية؟ المصرف المتحد يولى اهتمامًا كبيرًا للمسؤولية المجتمعية وحصلنا على دعم فنى من مؤسسات عالمية كالبنك الدولى وغيره من المؤسسات الكبرى فى هذا المجال، وفى مجال الاستدامة أيضًا لدينا الإقراض الأخضر للمشروعات المتوافقة مع المعايير الكربونية، إذ نمنح تسعيرًا أفضل لهذه المشروعات، وسنصدر فى نهاية العام الحالى تقرير الاستدامة، فضلاً عن أن المصرف المتحد أول بنك يصدر البصمة الكربونية للمبانى قبل قمة المناخ Cop27.
