قدمت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترح إلى المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تأسيس كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وتضفي هذه المجالس الطابع المؤسسي على الروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمي خدمة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني« وأكدت «درويش» في حيثياتها على أهمية تأسيس تلك المجالس في تعريف مجالس المهارات القطاعية والتي تعني كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وتضفي هذه المجالس الطابع المؤسسي على الروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمي خدمة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وأهمية مجالس المهارات القطاعية لتعمل مجالس المهارات القطاعية على أساس إشراك أصحاب الأعمال في تحديد وتطوير المهارات المطلوبة فعليًا لسوق العمل وبما يتناسب والتطورات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبالتالي يعتبر انشاء كيانات مثل مجالس المهارات القطاعية التي يقودها أصحاب الأعمال ضرورة لموائمة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، بالمواصفات والتخصصات المطلوبة وبمستويات المهارة المناسبة. ولفتت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الكيانات القطاعية تساعد على تحقيق مصداقية لمستوى المؤهلات التعليمية الفنية والتدريبية المهنية يثق بها أصحاب الأعمال وتناسب احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة حاليا ومستقبلا. كما تعمل هذه الكيانات على توفير المعلومات الحقيقية عن احتياجات الموارد البشرية كما ونوعًا. وتعمل ايضا على تعظيم قدرات كوادر التعليم الفني والتدريب المهني وإعدادهم لمستويات دولية معترف بها، مع توفير المناخ المهني السليم لكفاءة إعداد وتنمية القوى العاملة، وتساهم هذه المجالس في تكوين قوي عاملة متمكنة فنياً وعملياً وعلمياً وسلوكياً من الجدارات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل وقادرة على التأقلم مع أي تطور علمي أو تقني في أسلوب العمل وإدارته، كما تعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والتدريب وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتشجيع الباحثين عن العمل في الدخول إلى سوق العمل المهني والمساعدة على تغيير النظرة المجتمعية للعمل المهني لوجود نظام معترف به من أصحاب الأعمال يضمن اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل. واستطردت: «من المهام الأساسية لمجالس المهارات القطاعية تأتي في مقدمة المهام المنوطة بها مجالس المهارات القطاعية، توفير معلومات وتحليلات لأسواق العمل على أسس قطاعية وتحديد الفجوات في المهارات من حيث الجودة والاعداد المطلوبة من العمالة، وتحديد المعايير المهنية، والتعاون مع هيئات الجودة المصرية والتي تهتم بجودة التعليم والتعليم التقني والفني والتدريب المهني والتعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج حسب متطلبات سوق العمل في القطاع. وضربت النائبة بعدد من الأمثلة للأنشطة التي من خلالها تحقق مجالس المهارات القطاعية أهدافها ومنها إعداد معلومات سوق العمل للقطاع وإشراك أصحاب العمل في تطوير المهارات، ووضع المعايير المهنية والخرائط الوظيفية للمهن بالقطاع، وبناء القدرات للمدربين ومشرفي التنفيذ، وإعداد أنظمة للاعتراف بالمهارات ومنحها. وقالت النائبة، أن من مهام المظلة التي تقع تحتها مجالس المهارات القطاعية، اقرار ومتابعة الخطط الاستراتيجية فيما يخص مجالس المهارات القطاعية لتحقيق التكامل بين سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية للدولة، اعتماد الترخيص لمجالس المهارات القطاعية للقيام بدورها، وإصدار قرارات الإنشاء لمجالس المهارات القطاعية والتي تتضمن إنشاء الحسابات البنكية الخاصة بها، وتوفير الدعم المالي لمجالس المهارات القطاعية المختلفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الانشاء ثم يتم تخفيض هذا الدعم تدريجياً لمدة خمس سنوات أخرى، واعتماد معايير تشكيل مجالس إدارات مجالس المهارات القطاعية، ومتابعة وتقييم الخطط والأنشطة السنوية لمجالس المهارات القطاعية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ومتابعة تنفيذها واعتمادها، والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني بمصر ليكون القطاع الخاص وأصحاب الأعمال هو المحرك لتنمية المهارات المطلوبة لسوق العمل.-العمل على ضمان جودة الأعمال الخاصة بكل مجلس قطاعي لتنمية المهارات الخاصة بسوق العمل. وتضمن مقترح النائبة، الجهود السابقة لإنشاء مجالس المهارات في مصر عام 2007 تم إنشاء 12 شراكة قطاعية من خلال مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والممول بالشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي. كما تضمن مقترح النائبة، تجارب الدول في انشاء مجالس المهارات القطاعية والتي أوضحت الدراسة تجارب بعض الدول المتقدمة مثل إنجلترا، بولندا وفنلندا وايضا بعض الدول النامية مثل جنوب أفريقيا، الهند، الأردن، تركيا في انشاء مجالس المهارات القطاعية التي تعمل على تصنيف واعداد المهارات المطلوبة بسوق العمل عالميا.
