شهدت مصر، على مدار 10 سنوات، طفرة تنموية ونهضة شاملة فى القطاعات جميعًا، حيث نجحت ثورة 30 يونيو فى وضع أول لبنة ببناء الجمهورية الجديدة، مرورًا بمراحل وتحديات كبيرة على المستويين المحلى والعالمى، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار، لتبدأ رحلة الإنجازات مرحلة تلو الأخرى. وبدأت رحلة الإنجازات مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد لتنطلق الدولة نحو مشروعات تنموية عظيمة فى كل أرجاء الجمهورية، وفى جميع القطاعات، حيث اعتمدت الدولة فلسفة جديدة للحماية الاجتماعية، واهتمت بتطبيق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة بهدف تعميق العدالة الاجتماعية، وكان مشروع «حياة كريمة» النموذج الأبرز لبرامج الحماية، والذى يجسد العدالة الاجتماعية، فيما شهدت منظومة التقاضى تحديثًا وتطويرًا فى العديد من المحاكم بالميكنة والرقمنة. وحققت وزارة التنمية المحلية إنجازات متنوعة فى عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والملفات الخدمية التى تهم المواطن وتمس حياته اليومية، إذ نجحت فى تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت حوالى 360 مليار جنيه، وتنوعت تلك المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على المزلقانات الخطرة، ومياه الشرب بالقرى الأَوْلى بالرعاية، والنظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفرة للطاقة بالشوارع والطرق، بالإضافة إلى توفير القروض الميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة. وفى مجال التدريب والتأهيل وبناء قدرات العاملين بالوزارة وكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات لبناء صف ثان من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، تم تنفيذ حوالى 130 دورة تدريبية سنويًّا يستفيد منها حوالى 8 آلاف متدرب من العاملين بدواوين عموم المحافظات على مدار 40 أسبوعًا تدريبيًّا بإجمالى 800 يوم تدريبى خلال 10 شهور، كما تم تدريب 23 نائب محافظ بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب لرفع كفاءة العاملين بالمحافظات لتقديم خدمات التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية. تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أبرز مكاسب 30 يونيو الدولة تتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية واجهت الدولة المصرية 3 تحديات رئيسة ما بعد يونيو 2013، وجميعها مقترنة ومتصلة وتتفاعل ببعضها البعض، الأول تمثل فى تطهير الدولة من مهددات وخطر الإرهاب، وتجفيف وتطهير منابعه الفكرية والمالية، والثانى إقرار برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى وإعادة بناء الدولة ورفع كفاءة البنية التحتية للدولة المصرية والتى عانت لسنوات وتراجعت، والثالث ملف الحماية الاجتماعية. والتحدى الثالث هو الأبرز ويترتب على التحديات السابقة ويتمثل فى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، لذلك كانت الحاجة ملحة لتغيير جذرى وتحول شامل فى فلسفة الحماية الاجتماعية المصرية، سياساتها وبرامجها بحيث تكون أكثر تخطيطًا وأكثر تنظيمًا وأكثر مرونة كى تكون قادرة مع التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية سابقة الذكر. وفى هذا الصدد قال الدكتور وليد عتلم، أستاذ العلوم السياسية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: «بعد يوليو 1952 كان الاعتماد بشكل رئيسى على الدعم السلعى كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتراجع هذا الدور للدولة مع مرحلة الانفتاح الاقتصادى فى حقبة السبعينيات، حيث تراجعت اعتبارات العدالة الاجتماعية لصالح اعتبارات الكفاءة الاقتصادية، ومع بداية حقبة الثمانينات وحتى عام 2011، بدأ نموذج جديد لسياسات الحماية الاجتماعية قائم بالأساس على برامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى التى أقرتها المؤسسات الدولية، واتسمت تلك المرحلة بالإنفاق غير المخطط لمخصصات الدعم الاجتماعى، ما نتج عنه حصول غير المستحقين على الدعم، وحرمان المستحقين الفعليين منه، فى تراجع واضح لفاعلية برامج الحماية فى تلك الفترة». وأضاف «عتلم»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «بعد 30 يونيو اعتمدت الدولة فلسلفة جديدة للحماية الاجتماعية قائمة على عده محددات ومنها تكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع المدنى والأهلى والقطاع الخاص، والاستهداف المخطط والفاعل للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، لذلك كانت الحاجة ملحة وضرورية لتوحيد قواعد البيانات، ودمجها وحوكمتها وتنقيتها منعًا لازدواج المنفعة والاستحقاق من جانب، واقتصارها على المستحقين الفعليين من جانب آخر». وتابع: لم يقتصر المفهوم الشامل لعملية التنمية على تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية كالأمن الغذائى، المنح والمساعدات النقدية والعينية، والخدمات الطبية، لكن شملت مظلة الحماية الاجتماعية مفاهيم التمكين الاقتصادى لكل الفئات حتى تتحول الفئة الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية إلى فئة قادرة اجتماعيا تتمتع بالاستقلال الاقتصادى كشريك ومساهم أساسى فى عملية التنمية، وفى ضوء تلك المحددات عملت الدولة على وضع الأساس القانونى والمؤسسى للفلسفة الجديدة للحماية فى دستور 2014 وتعديلاته لعام 2019 بداية من المادة (8) من الدستور والتى نصت على أن (يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى). وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون، ثم التأكيد على العدالة الاجتماعية كهدف رئيسى للدولة فى المواد: 9- 11- 17- 27- 38- 78-79. وغيرها من مواد الدستور المصرى. وأضاف: «كانت الأولوية لإدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، وذلك من خلال ربط المشروعات والبرامج التنموية بمحاور ومستهدفات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن»، مؤكدا أن القيادة السياسية اهتمت بتطبيق حقوق الإنسان بمفاهيمه الشاملة، وذلك كله بهدف تعميق العدالة الاجتماعية فى البرامج والسياسات. ولفت إلى أن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030، والتى أُطلقت فى فبراير 2016، قد عكست التغيير فى الرؤية المصرية التى شهدت تحولًا أساسيًا فى منظور الدولة للحماية الاجتماعية التى تُعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من المنظور الإغاثى الذى كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموى الذى يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق فى التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبنى تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة، وتمت ترجمة ذلك على مستوى التدابير والإجراءات والبرامج؛ حيث شرعت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية فى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة. من جهة أخرى، أشار «عتلم» إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وضع خطة عمل لعام (2023) تستهدف زيادة الإنفاق من 14 إلى 20 مليار جنيه مع نهاية عام 2023، وذلك فى إطار أنشطة التمكين الاقتصادى، حيث يستهدف التحالف فى عام 2023 تمويل وتسليم 55 ألف مشروع صغير بتكلف 1.650 مليار جنيه، وتمويل 100 ألف رأس محسنة، بالإضافة إلى 30 ألف مشروع متناهى الصغر قائم بالفعل، وتوفير 15 ألف فرصة عمل من خلال ملتقيات التوظيف، وكذلك مبادرة 600 ألف باب رزق التى بدأت بالفعل تنفيذ أول 2000 مشروع للتمكين الاقتصادى وانطلقت المرحلة الأولى بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، ومبادرة مراكب الرزق، ومن خلالها تم توفير 30 مركب صيد حديثا. وفيما يخص المبادرات الخاصة بتحقيق الأمن المجتمعى والاقتصادى، وفى ضوء الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من تضخم كبير فى أسعار الغذاء، عمل التحالف الوطنى على استهداف 1.5 مليون مواطن فى ملف الغذاء، و400 ألف أسرة من المعاشات والدعم النقدى، و5 ملايين مواطن فى ملف الصحة. وقال الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، أن حياة كريمة كانت النموذج الأبرز لبرامج الحماية الاجتماعية الذى يجسد العدالة الاجتماعية لأنه يحسن من جودة مختلف الخدمات المقدمة فى قرى الريف المصرى مقارنة بالمدن وتوزيع مكاسب التنمية بشكل حيث عملت المبادرة على تغيير وجه الحياة فى الريف المصرى، وحقق أحلام القرى المحرومة فى مختلف محافظات مصر، كما استند إلى معايير علمية وحقيقية لاختيار مراكز وقرى المبادرة دون محاباة أو توجيه لمركز بعينه. إلى ذلك، قال الدكتور مدحت مراد بطرس، المحامى بالنقض والمستشار القانونى، إن التطورات القضائية والتشريعية بتوجيهات القيادة السياسية تجلت فى عدد من الأمور تمثلت فيما تم إدخاله على منظومة التقاضى من تحديث وتطوير شهدته العديد من المحاكم فيما يتعلق بالميكنة والرقمنة، وكذلك إنهاء حالة التكدس المقيت الذى جثم لسنوات طوال على صدر المصريين، حيث وجه الرئيس بالعمل على إنجاز الفصل فى كل المنازعات القضائية المتراكمة وهو ما لمسه كافة المواطنين على أرض الواقع. وأضاف «بطرس»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: إن الدولة تبنت قضية مشاركة المرأة ومساهمتها وإشراكها فى صنع القرار وما واكبه ذلك من ترسيخ مبدأ المساواة بينها وبين الرجل وتمكينها، ولعل من مظاهر ذلك قيام الدولة بوضع عدة استراتيچيات تسعى إلى حماية المرأة المصرية وتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مثل الاستراتيچية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتى تبلورت فى أربعة محاور هى الوقاية، والحماية، وتوفير الدعم الصحى والنفسى، والملاحقة القانونية لحماية النساء ضحايا العنف، ولا يفوتنا أيضا استراتيجية المرأة المصرية 2030 التى تسعى إلى التأكيد على التزام الدولة بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ». وفى مجال القوانين والتشريعات قال بطرس، قد تم تعديل قانون التحرش عام 2014 وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث وكذلك تعديل النصوص الخاصة بمواجهة المتهربين من دفع النفقة وإضافة نص المادة 49 بقانون المواريث والتى كفلت العقاب بالحبس والغرامة لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث والتى من خلالها واجهت ممارسات الحرمان من الميراث التى كانت تتعرض لها المرأة فى سابق العهود. كما تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إسباغ قدر كبير من الرعاية للمرأة خاصة الحامل والمرضعة. أغان وطنية وألعاب ترفيهية وعروض فنية بالمحافظات فى ذكرى الثورة جانب من الاحتفالات فى أسوان احتفلت المحافظات بذكرى ثورة 30 يونيو وعمت الاحتفالات العديد من مراكز ومدن المحافظات وسط حالة من السرور والبهجة. شهدت عدة مدن فى شمال سيناء انطلاق احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة والتى قدمت العديد من الفعاليات الفنية المتنوعة بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد. وقال أشرف المشرحانى، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، إن قصر ثقافة العريش قدم عروضا فنية متنوعة لفرقة المواهب بقيادة مدحت نجيب، وفرقة العريش التلقائية بقيادة جامع عبدالرسول، وأقيم ديفليه فنى أمام القصر حضره العديد من الأهالى. وفى المنيا، تجمع مواطنون وممثلون عن أحزاب سياسية فى ميدان 30 يونيو، بالاس سابقا، بمدينة المنيا، للاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، وردد المشاركون فى الاحتفالية الأناشيد والأغانى الوطنية، وقدمت مديرية الثقافة بالمحافظة عروضا وورشا فنية وحفلات احتفالا بالذكرى. وشهدت مراكز شباب القليوبية إقبالا متزايدا للمواطنين من أعضاء ورواد مراكز الشباب، فى ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تضمنت الاحتفالات الأغانى الوطنية واستقبال المترددين والرواد بالأعلام وتقديم الهدايا للأطفال، احتفالا بالذكرى العاشرة للثورة المجيدة. وشهدت ساحة الحجاج الأقصرى وسط مدينة الأقصر مجموعة من الأغانى الوطنية قدمتها فرقة الموسيقى العربية، بالإضافة إلى الأغانى الوطنية وذلك خلال الاحتفالات التى تنظمها ثقافة الأقصر، والمستمرة لمدة 4 أيام لإحياء ذكرى الثورة. ونظم فرع ثقافة الوادى الجديد احتفالية ثقافية فنية بحديقة 30 يونيو بالخارجة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة وذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة. وشهد المسرح الصيفى بأسوان احتفالات فرع ثقافة أسوان، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، التى ينظمها إقليم جنوب الصعيد، وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة أسوان للموسيقى العربية، وفى جنوبسيناء احتفل سياح مصريون وعرب بثورة 30 يونيو بحمل أطول علم والدوران حول ميدان «سوهو اسكوير» بشرم الشيخ على أنغام أغنية «تسلم الأيادى» واحتفلت جميع المدن فى الميادين والساحات بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وفى شرم الشيخ نظم قصر ثقافة شرم الشيخ احتفالا بالأغانى التراثية والوطنية بمنطقة السوق القديم بساحة مسجد الصحابة، وشارك السياح فى الاحتفال وتجمعوا حول الفرق السيناوية فى سعادة. مشروعات قومية ب360 مليار جنيه لتحسين معيشة المواطنين بالمحافظات أحد مشروعات «حياة كريمة» أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شهدت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية إنجازات متنوعة فى عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والملفات الخدمية التى تهم المواطن وتمس حياته اليومية. وتابع أن الوزارة نجحت فى تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت حوالى 360 مليار جنيه، وتنوعت تلك المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على المزلقانات الخطرة، ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، والنظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفرة للطاقة بالشوارع والطرق، بالإضافة الى توفير القروض الميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة. وأوضح «آمنة» أن الوزارة كان لها دور هام فى مجال الطرق، حيث تم تنفيذ 12 ألف مشروع بإجمالى استثمارات 90 مليار جنيه، لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة. وفى مجال تطوير مسار العائلة المقدسة تم تنفيذ 48 مشروعا بتكلفة 5.5 مليون جنيه، مما ساهم فى إثراء المنتج السياحى المصرى، والقضاء على موسمية السياحة لكونه منتجا روحانيا فى المقام الأول، مما يعمل على إطالة مدة إقامة السائح، وزيادة معدل إنفاقه، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر عالميًا كأرض تحتضن مختلف الأديان والثقافات والحضارات. وفيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضى أملاك الدولة تابعت الوزارة مع المحافظات جهودها فيما يخص تنفيذ قرارات الدولة فى هذا الملف حيث بلغ إجمالى عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تلقتها المحافظات ما يقرب من 2.8 مليون طلب تصالح، منهم 1.6 مليون طلب فى الريف، 1.2 مليون طلب فى الحضر، كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه، وتم حصر المشكلات التى واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع. وفى مجال التدريب والتأهيل وبناء قدرات العاملين بالوزارة وكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات لبناء صف ثان من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، تم تنفيذ حوالى 130 دورة تدريبيه سنوياً يستفيد منها حوالى 8 آلاف متدرب من العاملين بدواوين عموم المحافظات على مدار 40 أسبوعا تدريبيا بإجمالى 800 يوم تدريبى خلال 10 شهور، كما تم تدريب 23 نائب محافظ بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب لرفع كفاءة العاملين بالمحافظات، لتقديم خدمات التنمية المحلية بكفاءة وفاعليه. كما تم تنفيذ دورة مكثفه ل27 من كوادر المحليات بالدول الأفريقيه يمثلوا 20 دولة لمدة أسبوعين عام 2019 بالمركز وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية «الجا»، التابعة للاتحاد الأفريقى لتدريب 300 من الكوادر الأفريقية بالمحليات سنوياً بالمركز بالتعاون مع منظمة المدن الأفريقية ووزارة الخارجية، كما تم التعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل ال UNDP والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وال GIZ وUNFPA وغيرها من المنظمات فى تصميم وتنفيذ بعض الدورات بالمركز. كما قامت الوزارة بتوفير فرص للتدرب الخارجى للمتميزين بالمحليات حوالى 110 متدربين للصين والهند وأمريكا وألمانيا وسنغافورة، كما تم تنظيم دورة تدريب للكوادر الأفريقية الأولى بالتعاون مع وزارة الخارجية ل27 متدربا يمثلون 20 دولة لمدة 14 يوم تدريب فى إطار عضوية مصر فى منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية. من جهة أخرى، أنهت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى العمل فى قرى المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ال 143 باستثمارات حوالى 4 مليار جنيه استفاد منها حوالى 1.8 مليون مواطن، ساهمت فى إحداث تحسن غير مسبوق فى مستويات المعيشة ومؤشرات جودة الحياة على مستوى القرى التى تم استهدافها. وقال اللواء هشام آمنة، إنه تم تنفيذ أكثر من 600 مشروع خلال المرحلة التمهيدية ساهمت فى مضاعفة كميات مياه الشرب المنتجية بالقرى.
