وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية والعنف الشرطي، في فرنسا ومع تواصل موجة الاشتباكات وأعمال العنف الدامية بين عناصر الأمن الفرنسي والمحتجين لليوم الرابع على التوالي، شُيعت، اليوم،، جنازة الفتى «نائل» ذو الأصل الجزائري المغربي، الذي قتل برصاصة شرطي فرنسي، خلال تدقيق مروري، فيما توعد الرئيس الفرنسي بإتخاذ إجراءات حازمة ضد المتورطين في أعمال عنف، ودفعت السلطات الفرنسية بتعزيزات أمنية في أرجاء متفرقة من البلاد إضافة لاعتقالها1311 شخصا. ويوارى جثمان «نائل» الثرى في مقبرة مون فاليريان بالعاصمة الفرنسية باريس، بعدما توفي الفتي الجزائري ذو ال17 عاما، على إثر رصاصة قاتلة في الصدر أطلقها عليه شرطي من مسافة قريبة، خلال تدقيق مروري، ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد والعنصرية؛ مما أشعل موجة غضب في البلاد. وووفقًا لوسائل إعلام فرنسية فقد أدت هذه الحادثة، التي هزت الشارع الفرنسي، إلى تسليط الضوء على أوضاع الجاليات العربية، ممن يسكنون الأحياء الشعبية وما يعانونه من تهميش وتمييز؛ إذ يعاني شباب الضواحي الباريسية -الذين ينحدر معظمهم من أفريقيا- من ارتفاع معدل البطالة والفقر وافتقارهم إلى الفرص الاقتصادية، ولك إضافة لتعرضهم لأشكال متعددة من العنصرية، أبرزها العنف الشرطي. وتشهد عدد من المدن الفرنسية بدءا من العاصمة باريس مرورا بمرسيليا وليون وتولوز ثم وصولا إلى استراسبورج، احتجاجات دامية تخللتها هتافات مناهضة للعنصرية والعنف الشرطي، وشابتها أعمال عنف أصيب على إثرها 79 شرطي في موجة غضب مستمرة منذ الثلاثاء الماضي، مما يضع الرئيس إيمانويل ماكرون في أزمة تعد الأكبر منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في 2018 وافاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في ساعة مبكرة من صباح أمس باعتقال 270 شخصا اعتقلوا ليل الجمعة فقط ليرتفع عدد الموقوفين في فرنسا، ل1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب في أنحاء البلاد، لافتة إلى وقوع 79 إصابة في الشرطة، دون أي إشارة لصفوف لأعداد المصابين في صفوف المحتجين. وبينما يتهم المحتجون الشرطة الفرنسية ب«العنف والعنصرية الممنهجة» علل بيان الشرطة الفرنسية الاعتقالات بأنها ردًا على أعمال عنف قام بها بعض المتظاهرين. ووأحصت الداخلية الفرنسية في بيان 31 هجوما ضد مراكز الشرطة و11 هجوما ضد ثكنات قوات الدرك. وفقا لبيان الداخلية الفرنسية، تعرضت أقسام الشرطة ل31 هجوم وذلمك إضافة ل11 هجوم على ثكنات الدرك الفرنسي كما أضرمت النيران في حوالي 1350 سيارة، و234 مبنى إضافة لنشوب 2560 حريقا على الطرقات العامة. وعزت أجهزة الأمن الفرنسية التواجد الأمني في المدن التي تشهد احتجاجات وأغلقت بعض المحال كما دفعت بحواجز أمنية على الطرق العامة بها. ونشرت السلطات الفرنسية 45 ألف شرطي وبعض المركبات في الشوارع اليوم. وتضع تلك الاحتجاجات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مأزق وصف بأنه الأصعب منذ احتجاجات السترات الصفراء، وقد ندد ماكرون خلال اجتماع طاريء عقده أمس مع خلية الأزمة في وزارة الداخلية بما أسماه ب«الاستغلال غير المقبول» لمقتل الشاب نائل على يد الشرطة بالعاصمة باريس. وتوعد ماكرون بالحزم في مواجهة الاضطرابات، مشيرا إلى وجود جماعات متطرفة ومنظمة في صفوف المتظاهرين. ونفى ماكرون وجود عنصرية ممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون في بلاده كما طالب منصات التواصل الاجتماعي بإزالة لقطات الشغب «الأكثر حساسية» من صفحاتها وإبلاغ السلطات بهوية الذين يحضون على العنف. ومع تنامي رقعة الاحتجاجات وتصاعد أعمال العنف حضت بعض الحكومات الغربية رعاياها في فرنس على توخي الحذر. وحذرت وزارة الخارجية البريطانية المسافرين البريطانيين من الاضطرابات في فرنسا، لافتة إلى احتمال تقليص وسائل النقل المحلي، وفرض السلطات الفرنسية حظرا للتجوال «. كما دعت السفارة التركية في باريس مواطنيها المقيمين في فرنسا إلى توخي الحذر من أعمال العنف المنتشرة في أنحاء البلاد، لافتة إلى تعطل وسائل النقل والخدمات العامة الاضطرابات الناتجة عن الاحتجاجات ذات المشاركة الواسعة في عموم البلاد« دعا مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية لضبط النفس مشددًا على أهمية أن يكون استخدام الشرطة للقوة وفقا لمبادئ عدم التمييز، كما حضً المتظاهرون على ضرورة أن تكون التجمعات سلمية. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب «هذه فرصة للبلاد لتعالج بجدية المشكلات العميقة المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري في إنفاذ القانون».
