أدى أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2017، 2018، اليوم السبت، اليمين القانونية، أمام المستشار عمر مروان، وزير العدل، بحضور المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وشهد العديد من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكُبرى بديوان عام الوزارة. وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل برئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ أعضاءها الجُدد على صدور قراري رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم، مشيرًا إلى اضطلاع الهيئة بتحمل أمانة الدعوة التأديبية ودورها الجوهريّ في مُكافحة الفساد وحماية المال العام والإصلاح الإداري. كما حثّ وزير العدل الأعضاء الجُدد على الإتقان في العمل والتمسك بتقاليد ومبادئ الهيئة، مؤكدًا على دعم وزارة العدل ومساندتها لهيئتهم الموقرة، ومساهمتها في تطوير العمل القضائي وتدريبهم في سبيل إعداد أجيال قضائية جديدة، للمساهمة في رفعة شأن الوطن تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي. ومن جانبه تقدم المستشار عدلي جاد، بالشكر لرئيس الجمهورية، لإصداره القرارين الجمهوريين رقمي 209 و210 لسنة 2023، بتعيين معاوني النيابة الإدارية الجدد، كما رحب في كلمته، بوزير العدل، مهنئًا معاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، مؤكدًا عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة السامية، وضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أدائهم دورهم المقدس في حماية الوطن، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون. وعقب ذلك أجريت مراسم حلف اليمين القانونية، حيث ردد معاونو النيابة الإدارية الجُدد القسم، خلف المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وتم التقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات الوزارة والهيئة. جدير بالذكر، أن القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 2023 قد تضمن تعيين 171 معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة 2017، والقرار الجمهوري رقم 210 لسنة 2023 قد تضمن تعيين 161 معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة 2018.
