في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم عقد اجتماع اللجنة التنسيقية الأول لمتابعة تطورات البرنامج وذلك يوم الأربعاء 17 مايو 2023 بمقر المنظمة بباريس، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، و كارلوس كوندى، رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن جانبه، سلط الدكتور أحمد كمالي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج القطري، وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة لوضع سياسات تدعم نمو اقتصادي مستدام وشامل وبناء اقتصاد مرن قادر على تحمل الصدمات، كما أوضح نائب الوزيرة أن البرنامج بمحاوره الخمسة يتماشى مع الأولويات الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تم تصميم البرنامج على أساس تشاركي بين كافة الجهات المستفيدة لتحديد الأولويات تحت كل محور من محاور البرنامج، وكذلك أشار الدكتور كمالي ورئيس قطاع الشرق الأوسط وإفريقيا إلى أهمية وجود اللجنة التنسيقية لمتابعة أداء البرنامج وخلق حوار بين كافة الأطراف المعنية لمناقشة الخطوات المستقبلية. وقدمت الدكتورة هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القطري بالوزارة - بالتعاون مع شارلوت جومانز منسق البرنامج بالمنظمة - عرضاً موجزاً عن التقدم المحرز في المشروعات التي تم البدء في تفعيلها خلال العام الأول من البرنامج (22 مشروعا) والمخرجات المتوقعة من هذه المشروعات، بالإضافة إلى تمثيل مصر في لجان المنظمة للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وتبادل الخبرات مع الدول أعضاء المنظمة، كما تم عرض آليات متابعة وتقييم مخرجات البرنامج من خلال مؤشرات الأداء ولوحة المتابعة الإلكترونية. شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن كافة أقسام المنظمة المعنيون بتنفيذ البرنامج القطري. وعلى الصعيد المصري، شاركت كافة الجهات الوطنية المستفيدة متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة البيئة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة. وقام خبراء المنظمة مع نظرائهم من الجهات الوطنية المصرية بعرض أحدث التطورات التي تمت في إطار المشروعات التي تم البدء في تفعيلها والتي تتضمن مراجعة أداء الاقتصاد المصري، ومشاركة مصر في مؤشر الحكومة الرقمية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الإنتاجية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل استراتيجية الشمول المالي والثقافة المالية، وتعزيز قدرة مصر على قياس التحول الرقمي وتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة. كما تمت مناقشة التحديات المختلفة وكيفية التغلب عليها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعاون مع المنظمة. واختتم الاجتماع الدكتور أحمد كمالي مع أندرياس شال رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمنظمة، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين إدارات المنظمة وكافة الجهات الوطنية الشريكة في البرنامج لتحقيق النتائج المرجوة، ومبرزا كذلك الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط لنقل التجارب وأفضل الممارسات في صنع السياسات للدول الأخرى في المنطقة.
