جهود مضنية تبذلها الدولة من أجل عودة المناخ الأمثل الجاذب للاستثمارات، وفى هذا الإطار، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، أمس، 22 قرارًا مهمًّا؛ طالما نادى بها رجال الأعمال والاستثمار مرارًا وتكرارًا، لتفادى البيروقراطية التى أسهمت فى قلة دخول الاستثمارات لسنوات طويلة. وقال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن الدولة تُولِى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار وعلاج المشكلات وإزالة العراقيل التى تواجه المستثمرين جميعًا وتمنعهم من الاستثمار فى مصر، إذ إن هذا الاهتمام يمكن أن يُستدل عليه من خلال وجود الرئيس السيسى على رأس المجلس الأعلى للاستثمار، الأمر الذى يبعث برسالة طمأنينة إلى جميع المستثمرين ورجال الصناعة، ويؤكد أن القرارات التى يقرها المجلس بعد التوافق عليها سيتم تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع. وأضاف الدكتور محمد محرم شادى، الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القرارات التى اتُّخذت من قِبَل المجلس الأعلى للاستثمار خرجت بغرض حل مشكلة أصيلة يعانى منها الاقتصاد المصرى؛ وهى عرقلة وتأخر تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى المجال الصناعى، ويرجع ذلك إلى وجود منظومة لوائح وتشريعات قديمة جدًّا تواجه أى مستثمر يرغب فى ضخ استثماراته. بدوره، أشار محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قرارات «الأعلى للاستثمار» عظيمة؛ وطالما نادى بها المستثمرون ورجال الأعمال والصناعة فى جميع المحافل الرسمية والاقتصادية المتنوعة، مشيدًا بقرار التوسع فى إصدار ومنح الرخصة الذهبية. وأوضح الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن معظم القرارات جاءت لتؤكد أن هناك جدية من الدولة لحل مشكلات الاستثمار والمستثمرين، منوهًا بأن عدد القرارات وتوقيتها واتجهاتها تُعتبر مؤثرة بشكل جيد على المناخ الاستثمارى للدولة، خاصة أنها تتسم بالشمولية لكل من الأراضى والتشريع والازدواج الضريبى وغيرها من المشكلات المعقدة التى عانى منها المستثمرون لسنوات. وأشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، بقرارات المجلس، موضحًا أنها جاءت فى توقيت مهم ومناسب، خاصة مع بدء مناقشة المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، وتعمل على جذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
