قال الشيخ نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، إن إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «خروج على السلطة»، معللا ذلك بأن مسألة الأمر والنهى من سلطة الدولة، وضمن شؤون السلطة القضائية، بالإضافة إلى أن الهيئة لا تملك التنفيذ. وأضاف خلال حديثه لبرنامج «مصر تقرر» على قناة الحياة، مع الإعلامى محمود مسلم، مساء الجمعة: «الهيئة الموجودة فى المملكة العربية السعودية معينة، ويتقاضى أعضاؤها رواتب، وبموجب ذلك تمارس سلطاتها». وردا على اقتراح الشيخ «يوسف البدرى» بإنشاء وزارة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أوضح «واصل» أن هذا الأمر يخضع لقرار الدولة وحدها، مشددا على حتمية دراسة كل الآثار السلبية والإيجابية المترتبة على إنشاء مثل هذه الهيئة بمصر. واستنكر المفتى الأسبق تكفير البعض المنافسين السياسيين، واصفا تكفير المرشحين الليبراليين بأنه «خطأ» ينهى عنه الإسلام، وأنه يجب عدم استخدام الدين فى تكفير المواطنين، معلقا: «إن الذين يدعون لعدم انتخاب الليبراليين يجهلون معنى كلمة ليبرالي». وأعرب عن اعتقاده بأن مصر مقبلة على دولة مدنية وليست دينية، مؤكدا أن الدين الإسلامى دولته مدنية، ولم يعرف «الدولة الدينية» حتى فى أيام الرسول «صلى الله وعليه وسلم» الذى كان يقول لتابعيه: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم». وأشار «واصل» إلى أن المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» كافية وحدها وتعتبر قاعدة للعمل، بينما باقى التشريعات متروكة للناس، بشرط ألا تكون مخالفة أو تتنافى مع قواعد الشريعة. ونفى «واصل» وجود أى اختلاف بين المصريين، قائلا إن «المسلمين والأقباط سواء، ولا فرق بينهم إلا فى الشرائع»، موضحا أن الإسلام يؤمن بجميع الشرائع السماوية دونما تفريق، معلقا: «لو جاء قبطى رئيسا للجمهورية وطبق الشريعة الإسلامية فأهلا به وسهلا».
