أعلنت وزارة البترول أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليًا بمقدار جنيه واحد جاء نظرًا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة من يوليو 2022 حتى إبريل الماضى، إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية- الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن هذه الارتفاعات فى التكلفة أدت إلى زيادة تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه، بينما يُباع محليًا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من الأمس، لافتة إلى أن الدولة تتحمل هذا الفارق فى التكلفة فى صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره. وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى 222 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريًا، أى بإجمالى 80 مليار جنيه كمتوسط سنوى لمنتج السولار وحده، وبعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لايزال يكلف الدولة دعمًا يوميًا قيمته 178 مليون جنيه، بدلًا من 222 مليونًا، أى ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهريًا بإجمالى 64 مليار جنيه سنويًا. وأشارت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتًا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2022 لمدة 3 أعوام، بسعر 6.75 جنيه للتر، ثم تمت زيادة السعر بواقع 50 قرشًا فى يوليو الماضى ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة من يوليو 2022 إلى إبريل الماضى. وكان من بين أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى منذ عام 2016 إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمنى تدريجى، حيث تم الوصول لنقطة التعادل فى يونيو 2019، والتى يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعى مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات. وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية أعلنت، مساء أمس الأول، زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلية 8.25 جنيه، اعتبارًا من صباح أمس، كما قررت تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر «البنزين 80»، و10.25 جنيه للتر «البنزين 92»، و11.50 جنيه للتر «البنزين 95»، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن، مؤكدة أنه تم إجراء مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى. فى سياق متصل، أكد الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس النواب، أن تقليص الدعم عن المنتجات البترولية يأتى فى إطار اتفاق مصر مع صندوق النقد فى تقليل الدعم وزيادة الأسعار لمواجهة عجز الموازنة، لافتًا إلى أن ردود أفعال القرار السريعة ظهرت من خلال زيادة أسعار النقل الداخلى، وأيضًا النقل بين المحافظات من خلال تعريفة جديدة تتناسب مع زيادة تكلفة السولار. وفيما يتعلق بمعدلات الزيادة المتوقعة فى أسعار السلع الاستهلاكية، قال «العربى» ل«المصرى اليوم» إن هذا يتوقف على عدد مراحل الإنتاج والنقل، وبالتالى هناك تباينات فى نسب الزيادات، لكنها تنعكس فى النهاية على الأسعار النهائية للمنتجات، منوهًا بأن هناك تراجعًا واضحًا فى معدلات الشراء والاستهلاك، متوقعًا فى الوقت ذاته مزيدًا من التراجع مع زيادات الأسعار المرتقبة. وأضاف «العربى»: «هذا التراجع فى الاستهلاك يدخلنا فى حلقة مفرغة من تراجع الإنتاج، وبالتالى تراجع معدل الاستثمارات، وهو ما ينعكس سلبًا على المؤشرات الاقتصادية، كما أن وجود تراجع فى تقرير مديرى المشتريات خلال ال29 شهرًا الماضية يعكس حالة من الانكماش وعدم قدرة الاقتصاد على النمو، لذا لابد من البحث عن موارد للدولار لمواجهة الحاجة إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار مجددًا، خاصة أن حركة تداول عدد من السلع فى السوق تتم بأسعار بعيدة عن سعر السوق الرسمية، وبالتالى كلما كان هناك تأخير فى اتخاذ إجراءات لزيادة الموارد كانت تكلفة العلاج أكبر». وتابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أمس، مع المحافظين، تداعيات قرار زيادة أسعار السولار، والقرارات الخاصة بتحديد وإعلان أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية للمحافظات. وأشار الوزير، فى تصريحات أمس، إلى قيام جميع المحافظات بعقد اجتماعات موسعة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة بحضور جميع الجهات المعنية من إدارات المواقف والمرور ومباحث المرور والتموين والأزمات، منوهًا بأن المحافظات قامت على الفور بتشكيل لجان لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس للخطوط الطويلة والداخلية، حيث تم اعتمادها وصدور قرارات بها من السادة المحافظين. وطالب «آمنة» بضرورة تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظات والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، موجهًا بوضع «ستيكر» بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامى والخلفى، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة، وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظات. وكلف «آمنة» المحافظين بتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع الإدارات المعنية لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وتفقد «آمنة» غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تطورات الوضع فى المحافظات، واطمأن على الموقف فى عدد من المحافظات عبر الاتصال بعدد من غرف العمليات وإدارة الأزمات، حيث أشار الجميع إلى هدوء واستقرار الوضع فى جميع المحافظات ومواقف السيارات ومحطات الوقود. وأكد «آمنة» على أهمية استمرار فتح غرف العمليات والأزمات بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى الوزارة على مدار اليوم، لمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة وتفعيل الخطوط الساخنة وخدمات تلقى الشكاوى من المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحد من تلك الممارسات غير القانونية، لافتًا إلى استمرار المتابعة حتى الأسبوع المقبل والتعامل مع أى مشكلات أو شكاوى من المواطنين والتواصل مع المحافظات لحلها. وخصصت وزارة التنمية المحلية رقمى (01103111761 - 01103111762) لغرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقى البلاغات الخاصة من المواطنين فيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والتجاوزات فى بعض الملفات الخدمية التى تهم المواطنين على أرض المحافظات، إلى جانب عمل الخط الساخن لمبادرة «صوتك مسموع» التابعة للوزارة على رقم «15330» للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين، اعتبارًا من أمس الأول، للعمل من 8:30 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا خلال الشهر الجارى، وذلك لأسباب فنية. وعقب تحريك أسعار المواد البترولية عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ووجه بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، بما يتناسب مع الزيادة المقررة. ووجّه المحافظ رئيس جهاز السرفيس بإعلان التعريفة الجديدة وتعليقها فى المواقف كافة، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، لضمان عدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير. وكلف «راشد» رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس وإدارة المرور لمتابعة المواقف والتزام السائقين بالتعريفات الجديدة، إلى جانب استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفه العمليات بمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء. واستبعد أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، تأثير قرار رفع سعر السولار على تكاليف العملية التصنيعية لمواد البناء التى يعتمد أغلبها على الفحم والغاز الطبيعى والمازوت. وأكد «عبدالحميد» ل«المصرى اليوم» أن التأثيرات ترتبط بعنصر النقل، كون قطاعات مواد البناء من القطاعات كثيفة النقل وتتأثر أسعارها سلبًا بزيادة سعر السولار، لافتًا إلى أن قياس تلك التأثيرات يرتبط بطبيعة المنتج، حيث يتراوح مساهمته ما بين 2- 25٪ من تكلفة المنتج، وترتفع هذه النسبة فى تكلفة منتجات مثل «الطوب والمواسير»، وتنخفض جدًا فى منتجات مثل الزجاج والسيراميك والرخام بقدر يُمكّن المنتجين من استيعابها دون تأثير على الأسعار، أما الأسمنت فإن شبكة توزيع المصانع على أنحاء الجمهورية تحد كثيرًا من تكلفة النقل. أما فيما يتعلق بتوقيت القرار فأشار «عبدالحميد» إلى أنه قد لا يكون الأنسب، لاسيما أن التوقعات كانت تشير إلى هدوء نسبى فى معدل التضخم بعد انتهاء موسم رمضان، الذى سجلت فيه الأسعار مستويات قياسية، وكان من الأفضل أن تدعم الحكومة هذا التوجه، بدلًا من تحريك عنصر مهم مثل السولار، والذى تمتد تأثيراته للأنشطة الاقتصادية كافة، وله تأثير قوى على مواصلة زيادة مستويات التضخم. بدوره، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة النقل باتحاد الغرف التجارية، إنه جار رفع مذكرة عاجلة إلى هيئة السلع التموينية لطلب زيادة أسعار عقود نقل السلع التموينية بعد زيادة سعر السولار، مؤكدا أن جميع الشركات ملتزمة بالاستمرار فى نقل البضائع المتعاقد عليها مع الشركة العامة للصوامع. وفيما يتعلق بتأثيره على أسعار مواد البناء، أكد «الزينى» عدم وجود تأثيرات قوية، خاصة فى ظل المنافسة القوية بين شركات النقل وفقا لمعطيات العرض والطلب. وأكد أن أسعار الخضراوات والفاكهة ستتأثر سلبا بالقرار، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يتم استخدام القرار كذريعة لزيادة السعر بنسب كبيرة.
