تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، بخصوص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية، موضحا أن المشروعات المنفذة بمدينة الإسكندرية تعد جزءًا من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر. وقال وزير الري إنه سبق قيام الهيئة بتنفيذ عدد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الإسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلومترا مثل مشروعات (إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي- إعادة تأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي- إعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي- التغذية بالرمال بشواطئ إستانلي وأبي قير والمندرة- حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير). وأضاف «سويلم» أن هذه المشروعات كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الإسكندرية، واستعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة . وأوضح وزير الري أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى)، والذى نتج عنه حماية شواطئ وطريق الكورنيش من الأمواج العالية واستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر وهو ما مكن محافظة الإسكندرية من زيادة الاستثمارات بالمنطقة، والمشروع عبارة عن لسان بحرى على شكل حرف L أمام المحروسة بطول إجمالي 620 مترا ورصيف بحرى بطول 125 مترا عموديا على الكورنيش و30 مترا موازيا للكورنيش . وأشار «سويلم» إلى إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تدعيم وتطوير وحماية كورنيش الإسكندرية في اتجاه المنشية ومحطة الرمل، والذى نتج عنه حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل، والمشروع عبارة عن حائط بحرى بطول 835 مترا أمام سور الكورنيش واستكمال قطاعات الحماية أمام مجمع المحاكم والمناطق المجاورة وعمل جسات استكشافية لقاع البحر لمنسوب 4.50 . ولفت وزير الري إلى إنه تم أيضًا الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، والذى نتج عنه حماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزه حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثرى . وأوضح «سويلم» إن المشروع عبارة عن إنشاء حائط بحري بطول 280 مترا ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتدعيم أساسات الكوبري بالبلوكات الخرسانية وإنشاء هامة من الخرسانة العادية أعلي البلوكات وتدعيم الحائط البحري الأثري من الداخل بطول 215 مترا وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني وتدعيم منطقة دوران الفنار. وكشف وزير الري عن قرب الانتهاء من مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى على الانتهاء حيث تُعد قلعة قايتباى أثرًا تاريخياً هاماً وأحد أهم عوامل الجذب السياحى لمدينة الإسكندرية- والمشروع يهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الاستثمارات السياحية وزيادة فرص العمل للشباب مع الحفاظ على الآثار الغارقة بالمنطقة والتي لا تقدر بثمن. وأوضح «سويلم» إن مشروع حماية قلعة قايتباي عبارة عن إنشاء حائط أمواج بطول 520 مترا وانشاء مرسى بحرى بطول 100 متر ومشاية خرسانية بطول 120 مترا وبسمك 60 سم ولسان حجري بطول 30 مترا، ذلك علاوة على تغذية بالرمال غرب القلعة حتى منسوب + 2.00 متر. وأشار وزير الري إلى إنه يجري حالياً تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة والذى يهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بالمنطقة من بئر مسعود حتي المحروسة بطول 2 كيلومتر نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية، وسينتج عن تنفيذ هذا المشروع استعادة الشواطئ المفقودة بالنحر وهو ما سيمكن محافظة الإسكندرية من زيادة الاستثمارات بالمنطقة. وأوضح «سويلم» أن المشروع عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة من نادى السيارات ببئر مسعود وحتى المحروسة (الحاجز الأول بطول 1100 متر والثانى بطول حوالى 500 متر)، كما يشتمل المشروع على عمل تغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى 30 مترا. وأشار وزير الري إلى أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى 144 كيلومترا.
