مع انتهاء أيام شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر، تأتي زكاة الفطر كواجب على كل مسلم يجب أن يؤديه قبل خروج وقتها، حيث كشفت دار الإفتاء آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وحكم تأخير زكاة الفطر عن وقتها، وحدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مقدار زكاة الفطر لهذا العام 2023، بقيمة 30 جنيها كحد أدنى عن الفرد. تأخير زكاة الفطر سهوا وأكدت الإفتاء أن زكاة الفطر واجبة بالسنة والإجماع وهي طهرة للصائم، والأصل في وجوبها عدد من الأحاديث النبوية منها: ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ، وفي لفظ مسلم:»أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ«. وقالت دار الإفتاء أن زكاة الفطر لها وقتان الأول هو وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلف، والثاني وقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته. ويبدأ وقت وجوب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، حسبما أوضحت دار الإفتاء، كما أجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين». ووقت أداء زكاة الفطر، فقالت الإفتاء إنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ لأنها تجب بسببين بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ مؤكدة أنه لا يجوز تقديمُها على شهر رمضان لأنه تقديم على السببين. وقالت الإفتاء إن حرمة تأخيرها عن يوم العيد؛ وذلك لأن لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر، والزكاة قد شرعت في الأصل؛ لإغناء الفقراء في هذا اليوم، ولإطعامهم، ولدفع حاجتهم، ولكفايتهم وإدخال السرور عليهم، ولعدم إعوازهم للسؤال، فتأخير الإخراج عن يوم العيد فيه مخالفة للمعنى المقصود. كفارة تأخير زكاة الفطر وأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فيما قالت دار الإفتاء إن وقت الجواز يمتدُّ إلى مغرب يوم العيد، ويحرُمُ تأخير زكاة الفطر عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وقضاء زكاة الفطر واجب لأنها حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف، فلا يسقط هذا الحق بفوات وقته؛ قياسًا على الدين، لأنها دينا في ذمة المزكي للمستحقين لا يسقط إلا بالأداء. تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد بدون عذر وقالت الإفتاء إن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً، وذلك عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية. فيما ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى. وأوضحت الإفتاء أن الإثم عند الجمهور منوطٌ بالاختيار والعَمْد والاستطاعة في إخراج زكاة الفطر في وقتها وتعمد تأخيرها بدون عذر، فمَن كان غيرَ قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجُها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه، فإن حصل من الأعذار للمزكي أو للَّجنة ما أخَّر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.
