أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، عقد مؤتمر صحفى، ظهر غد السبت، لإعلان النتائج النهائية لفرز صناديق المرحلة الثالثة. وقال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، إن نتائج تصويت المصريين فى الخارج تم إرسالها إلى اللجان العامة، لإضافتها إلى النتائج فى الداخل، وأعلنت وزارة الخارجية أن نحو 49 ألفا من المصريين بالخارج شاركوا فى هذه المرحلة. وأكد مصدر مطلع أن 27 ألفا منهم صوتوا لقوائم حزب «الحرية والعدالة». واعتبر رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، الحديث عن تزوير الانتخابات بأنه «عبث»، وطالب من يمتلك ورقة تؤكد ما يقول «التوجه بها إلى النيابة العامة». وقال إن الجرائم الانتخابية، تختص بها السلطات العامة فى الدولة، مشيراً إلى أن «الشرطة» و«الجيش» صاحبا اختصاص فى مواجهتها. وأضاف: «القانون حدد الجهات صاحبة الولاية فى الضبط والتحقيق والتصرف»، ولفت إلى أن رئيس اللجنة الفرعية لا علاقة له بأى جرائم خارج اللجنة الانتخابية. واعتبر رئيس المكتب الفنى، المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية «أقل المراحل الانتخابية خرقاً للصمت الانتخابى»، مرجعاً السبب إلى ما قال إنه «قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات حمل رقم 67 لسنة 2011 طالب الجهات الإدارية، وكل من يملك (الضبطية القضائية) بتحرير محاضر وتحويلها للنيابة، وإرسال صورة من التحقيقات للجنة العليا حتى تطلب من المحكمة الإدارية العليا شطب المرشح». ورد «عبدالكريم» على «التشكيك الذى ساقه البعض» فيما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، قائلاً إن نسبة صحتها، تتجاوز ال90%، وأردف: «سبق أن علقنا الكشوف الانتخابية وتلقينا عليها نحو مليون طعن» – على حد قوله. وأضاف: «استبعدنا نحو 500 ألف اسم من هذه القاعدة بعد ثبوت صحة الطعن». فى الوقت نفسه، رجحت مصادر قضائية داخل اللجنة العليا للانتخابات، الإعادة على كل المقاعد الفردية «حتى الآن». فى سياق متصل، قال المستشار عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن 49141 مصريا فى الخارج شاركوا فى التصويت فى المرحلة الثالثة من الانتخابات، حيث احتل المرتبة الأولى على نمط المرحلتين السابقتين الناخبون المصريون فى السعودية، موضحا أن «17498 ناخبا صوتوا من خلال سفارتنا فى الرياض بينما صوت 9187 آخرين فى قنصليتنا فى جدة، بما وصل بإجمالى عدد المصوتين فى السعودية بمفردها إلى 26685 ناخبا، تلتها الكويت بعدد 9888 ناخبا، ثم الإمارات وصوت فيها 3365 ناخبا، منهم 2170 صوتوا فى السفارة المصرية فى أبو ظبى وصوت الباقون فى القنصلية المصرية فى دبى، وجاءت فى المرتبة الثالثة سفارتنا فى الدوحة التى تلقت أصوات 2416 ناخبا». وأضاف: إن عملية تلقى مظاريف التصويت قد تواصلت فى 127 سفارة و11 قنصلية مصرية عامة على مدار الأيام الخمسة الماضية، حتى انتهاء فترة التصويت، مساء الخميس ، وبدء فرز ورصد الأصوات فى كل سفارة أو قنصلية على حدة، بحضور مندوبين عن الناخبين وممثلين للجاليات المصرية، ثم تم عقب ذلك إحالة النتائج إلى غرفة العمليات فى وزارة الخارجية التى تولت تجميع النتائج ورصد إجمالى الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة حزبية فى كشف موحد، تمت إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات مساء الأربعاء. من جانبه، أكد مصدر مصرى مطلع أن قوائم حزب «الحرية والعدالة «الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، حصلت على 27 ألفا و396 صوتًا، فيما حصلت قوائم حزب النور على 6 آلاف و739 صوتا، بينما حصلت قوائم «الكتلة المصرية» على 3 آلاف و684 صوتا، و«الثورة مستمرة» حصلت على 2677 صوتا، بينما حصلت قوائم حزب الوسط على 1721 صوتا، وقوائم الوفد على 1661. من جهة ثانية، حصلت «المصرى اليوم» على نص خطاب موجه من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى اللواء محمد نجيب جميل، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بتاريخ الأربعاء ، جاء فيه «إيماء لكتابكم رقم 62 يرجى العلم بأن اللجنة العليا للانتخابات ليس لديها مانع من أداء أى شخص مقيد بقاعدة بيانات الناخبين من الإدلاء بصوته فى الانتخابات، وأنه على وزارة الداخلية تمكين كل من هو مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وغير محروم من ممارسة حقوقه السياسية، وفقاً للقانون من الإدلاء بصوته بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية، وفقاً لما تراه». وأصدر المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قراراً بتشكيل لجنة انتخاب فرعية تكون مهمتها الانتقال إلى سجون «بنها العمومى» و«المرج العمومى» و«شبين الكوم العمومى»، لتمكين مأمور كل سجن تنتقل إليه اللجنة، من إدلاء المقيدين بالكشوف الانتخابية للدائرة الأولى بالقليوبية بأصواتهم، يومى الثلاثاء والأربعاء 3 و4 يناير، والإعادة المقرر لها 10 و11 يناير. وتشكلت اللجنة، برئاسة محمود إبراهيم، رئيس نيابة بالنيابة الإدارية، وعضوية الموظفين إسلام فضل، ومصطفى رفعت، وحازم الضمرانى.
