قرّرت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار عصام عيسى، رئيس المحكمة، مد أجل النطق بالحكم في قضية التنقيب عن الذهب وحيازة مواد خطرة المتهم فيها 27 متهمًا بشركات تعدين وتنقيب، من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات و19 مدير عام، وصاحب شركة تعدين وتنقيب لقيامهم بحيازة مواد خطرة وبالتنقيب عن خام الذهب والمعادن بمحمية جبل "علبة" الطبيعية جنوبالبحر الأحمر، وذلك للحكم بجلسة اليوم الخامس من دور الانعقاد في شهر مايو المقبل. واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لشهادتي للدكتور أبوالحجاج نصر الدين، رئيس للفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر، والدكتور تامر كمال، مدير عام محميات البحر الأحمر، حيث قاما بإعداد التقرير البيئي الفني للقضية. كانت نيابة البحر الأحمر قد انتهت من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر كما أمرت جهات التحقيق بضبط واحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية. كانت نيابة للبحر الأحمر انتهت من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب والمعادن وارتكابهم مخالفات بيئية بلغ إجمالها بنحو 6 ملايين وثمانية وثلاثون ألفًا ومائتي وتسعون دولارا أمريكيا. وكشفت التحقيقات أن المتهمين جميعًا بصفتهم السابقة سيروا مركبات ومعدات ثقيلة في منطقة محمية وادي علبة الطبيعية بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وبصفتهم السابقة مارسوا أعمال استخراج والتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادي علبة، والتي من شأنها تدمير الموائل الطبيعية للطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية وتغير خواصها الطبيعية أو موائلها مما أدى إلى تغيير معالمها وتدمير التراكيب الجيولوجية والظواهر البيئية المميزة لها. كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة ممارسة نشاط التنقيب عن خام الذهب والمعادن في منطقة محمية وادي علبة الطبيعية الصادر بشأنها القرار رقم 450 لسنة 1986 باعتبارها محمية طبيعية وكان من شأنه التأثير على البيئة المحمية والظواهر الطبيعية بها بدون تصريح من الجهة الإدارية كما وجهت ل21 متهمًا منهم تهمة تداول مواد خطرة (السيانيد – والزئبق) بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة كما تضمن أمر الإحالة ل 20 متهمًا منهم تهمة إقامة منشآت لمعالجة النفايات الخطرة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما وجهت إلى 22 متهمًا منهم بصفتهم أصحاب منشآت ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة لم يحتفظوا بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لتسليم هذه المخلفات. كما تضمن أمر الإحالة قيام 13 متهما بصفتهم السابقة لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة عما ينتح من أعمال الحفر أو النقل من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها كما وجهت ل 7 منهم بصفتهم المسؤولين عن إدارة منشآت لم يلتزموا بتقديم دراسة الأثر البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة. كما تضمن ملف التحقيقات ملاحظات النيابة العامة حول قيمة الأضرار المترتبة على ارتكاب الشركات للمخالفات البيئية محل الواقعة وفق القيمة المالية لكل منهم على حدة تقدر إجمالها بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولار أمريكي كما تضمن قرار الإحالة ملاحظة النيابة العامة حول قيمة حق ممارسة النشاط داخل محمية جبل "علبة"، والتي تبين أنها تقدر بنحو 41 مليون و522 ألف جنيه. وقرّرت نيابة الأموال العامة العليا تكليف إدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة بقطاع الخبراء بندب لجنة ثلاثية بمشاركة عدد من مسؤولي محميات البحر الأحمر للمرافقة والارشاد للانتقال للمعاينة على الطبيعة لمحمية جبل علبة جنوبالبحر الأحمر لمناطق تعاقدات محل الفحص بشان الممارسات المطروحة للبحث والتنقيب عن خام الذهب داخل مناطق امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية ارقام 11 و44 و45 و46 و56و57 و61 لسنة 2018 بمنطقة الجرف جنوبالبحر الأحمر وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 220 لسنة 2020 حصر اموال عامة عليا والمقيدة برقم 26 لسنة 2020حصر أموال عامة عليا.
