قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين، إن بيان رئيس مصلحة الضرائب، يعني أن المحامين وغيرهم من أعضاء النقابات المهنية غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، طالما أنهم يتعاملون مع المواطنين بشكل طبيعي، مؤكدا أن البيان هو نتاج عمل اللجنة المشتركة المشكلة من النقابة وباقي النقابات المهنية ومصلحة الضرائب ووزارة المالية. وأضاف «علام»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «أما بالنسبة للمتعاملين مع كيانات ملزمة بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، كالشركات وغيرها من الهيئات والمصالح الملزمة بالتسجيل في المنظومة، فيكون على أعضاء النقابات المهنية التسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية بالتبعية». وتابع نقيب المحامين: «كما جرى الاتفاق مع وزارة المالية في اللجنة المشكلة من الجانبين على إرجاء تسجيل أعضاء النقابات المهنية ومن بينهم المحامين، في منظومة الإيصال الالكتروني حتي يوليو 2025، كما أن نظام المحاسبة سيكون بالضريبة المقطوعة، حيث إن معظم أعضاء النقابات مفروض عليهم ضرائب بالفعل، وستجري المحاسبة من المنبع». واختتم: «اللجنة المشكلة من النقابة والمالية مستمرة في عملها، لتحقيق أفضل تطبيق للأعضاء، فمازالت هناك بعض الإشكاليات التي يجرى العمل على حلها». وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان له، إنه في ضوء مد أجل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023، وذلك لمنحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم، وزيادة الوعي فيما يختص بتطبيق المنظومة، والرد على كافة الاستفسارات، فتم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات المهنية مثل نقابة المحامين، ونقابة المهندسين، ونقابة الأطباء، والنقابات الفنية، وغيرها، وذلك لإيجاد حلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذا المشاكل الضريبية. وفي ضوء ما انتهت إليه الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف النقابات، أكد مختار توفيق أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية، أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الالكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية، ومطالبة بإصدار فواتير الكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات. وأكد «توفيق» أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابات المختلفة، مستمرة في عملها، وعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه النقابات ومصلحة الضرائب.
