في خطوة جديدة للحكومة ضمن مساعيها لتوفير الطاقة، قررت مطلع شهر مارس الماضي عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام لمدة 7 أعوام، والذي من المقرر بدء العمل به خلال شهر إبريل الجاري. ويُعرف «التوقيت الصيفي» بأنه تغيير التوقيت الرسمي في البلاد لمدة عدة أشهر من كل عام، إذ أن هذا النظام يعتمد على تقديم عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة. التوقيت الصيفي 2023 ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس الاثنين، نهائيًا ووقوفًا على مشروع قانون العمل بنظام التوقيت الصيفي، إذ عرض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي. وكشف السجيني أن اللجنة طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإفادتها بالدراسات الفنية والعلمية التي تم الاعتماد عليها بعودة العمل ب التوقيت الصيفي ومبررات ذلك، وقدمت الوزارة تقريرًا في هذا الشأن يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147،21 مليون جنيه. وأوضح أن التقرير كشف أن نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أفاد أن العمل ب التوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار، استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام فإن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام. موعد تطبيق التوقيت الصيفي وكانت الحكومة وافقت خلال اجتماع لها في شهر مارس الماضي، على عددًا من القرارات ومشاريع القوانين ومشاريع القرارات، كان أبرزها مشروع قانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي. وجاء نص مشروع القانون كالتالي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة»، إذ يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
