بينما تتسارع وتيرة التغيرات المناخية التي عجلت بارتفاع درجات الحرارة، تلجأ السلطات التونسية لقطع المياه كإجراء ضروري لمواجهة «فقر المياه» في وقت تتعرض فيه تونس لأزمة جفاف غير مسبوقة، وسط تحذيرات الخبراء من «جائحة عطش» باتت محتملة مع اقتراب البلاد من مستوى «شح المياه». ضوء أحمر أفادَ سكان بعضُ مناطق العاصمة التونسية وبعضِ المدن بأن السلطات بدأت منذ أسبوع في قطع مياه الشرب ليلًا، في إجراء يندرج في إطار خطة لخفض الاستهلاك. ووفقا لإحصائيات رسمية تونسية، يعيش التونسييون تحت خط الفقر المائي، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد 400 متر مكعب سنوياً، وهي نسبة مرشحة للانخفاض لتصبح 350 متر مكعب، وهي كمية أقل من نصف الكمية الموصى بها سنويا من قبل منظمة الصحة العالمية، والمتراوحة بين 750 و900 متر مكعب سنوياً. وتلجأ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، لقطع المياه عن بعض المناطق من الثامنة ليلاً حتى السادسة صباحاً من أجل ترشيد استعمال الماء، حيث شمل قطع المياه، في الآوننة الأخيرة، بعض مناطق تونس العاصمة ومناطق في مدينة الحمامات وولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس. جائحة عطش محتملة وصرح ياسين مامي، النائب بالبرلمان التونسي، إن مسؤولاً في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المملوكة للدولة، أخبره أن سبب الانقطاع المتكرر للمياه في مناطق مدينة الحمامات ليس بسبب أعمال صيانة، وإنما يعود إلى سياسة ترشيد المياه؛ لأن البلاد أصبحت مهددة بشح المياه. من جهة أخرى، أفاد حمادي الحبيب، مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة التونسية، بأن إيرادات السدود التونسية سجلت انخفاضاً غير مسبوق بمقدار مليار متر مكعب بسبب ندرة الأمطار، في الفترة ما بين سبتمبر 2022 إلى منتصف مارس 2023. وقال الخبير التونسي المختص في الشأن المناخي، حمدي حشاد، في تصريح تلفزني، إن بلاد مرحلة جفاف غير مسبوقة في تاريخها، بعدما تراجع مخزون السدود ل15% من إجمالي طاقة استيعابها، ما ينذر بصيف أشد وطأة، وجائحة عطش باتت محتملة. منظومة مائية مهترئة ويشكو أكثر من 300 ألف تونسي في محافظات الوسط الغربي من منظومة المياه المهترئة؛ نظرًا لغياب الربط بالماء الصالح للشرب في تلك المحافظات؛ إذ تتراوح نسبها فبين 28 % و44 % في حين تصل إلى 100 % العاصمة والمحافظات الساحلية. ويأتي ذلك بينما تعاني البلاد من أزمة جفاف غير مسبوقة منذ 4 سوات؛ إذ شهدت تونس هذا الأسبوع موجة حر شديدة تتجاوز خلالها درجات الحرارة 45 درجة وسط تذمر المواطنين في عديد من مناطق البلاد من النقص الفادح للماء إلى درجة إطلاق صيحة فزع من المعنيين بهذا الشأن، بأن تونس بلغت مرحلة «الفقر المائي». شح المياه.. خطر يلوح في الأفق ويتوقع الخبراء أن تنتقل تونس من مرحلة «الفقر المائي» إلى مستوى «الشح المائي» في السنوات القليلة القادمة؛ ذلك نظرًا لاقتراب بعض السدود من النضوب-المزود الأول للبلاد من الماء الصالح للشرب، يشكو التونسيون مؤخرا من اهتراء المنظومة المائية في بلادهم؛ إذ وثق عدد من الجمعيات في تونس، خلال العام الفائت 2022 مقاطع مصورة تبرز صعوبة التزود بمياه الشرب، ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه أزمة الجفاف التي تصاعدت وتيرتها خلال العامين الماضيين جراء نقص الأمطار وأظهرت الأرقام الرسمية، أن مخزون سد سيدي سالم في شمال البلاد الذي يعد أهم مزود رئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق في البلاد، انخفض إلى 16 في المائة فقط من سعته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب. مخاطر تطال الأمن الغذائي تهدد أزمة المياه الأمن الغذائي التونسي؛ إذ أصدرت النقابة التونسية للمزارعين، قبل يومين، بيانا عبرت فيه عن قلقها لما آلت إليه أوضاع الزراعة، لاسيما، مزارع الحبوب والأعلاف في محافظات الكاف وسليانة وجندوبة وزغوان وباجة، نتاج انحباس الأمطار. وأشارت النقابة إلى أن التقييم الأولي لمحصول الموسم الحالي، سيكون دون المأمول ولن يتجاوز 4 ملايين قنطار، أي بنسبة 12.5% من احتياجات البلاد، المقدرة ب32 مليون قنطار، مؤكدة أن نسب امتلاء السدود لا تتجاوز في مجملها 28.9%، مما يؤثر مباشرة على مياه الشرب والرّي ومن ثم يقلص المساحات المخصصة لانتاج الخضر والغلال اعتبارًا من الصيف المقبل، مما ينذر بتردى وضع الأمن الغذائي. وحضت النقابة على الإسراع في دعم المزارعين المتضررين، وصرف مستحقاتهم، مطالبة الحكومة التونسية بتفعيل برامج من شأنها توفير مصادر مياه بديلة وزراعات مواكبة للجفاف. من أسوأ المواسم وقال عضو منظمة المزارعين التونسية، المكلف بالزراعات الكبرى، محمد رجايبية، في تصريخح تلفزيوني إن تونس تعيش هذا العام واحداً من أسوأ المواسم الزراعية بسبب الجفاف الشديد الذي ضرب البلاد. وأكد رجايبية تضرر نحو 70 %من مساحات الحبوب، مشيراً إلى أن الضرر شمل أجزاء من محافظاتباجة وجندوبة، إلى جانب تسجيل ضرر شامل في محافظات الكاف وسليانة وزغوان والقصرين والقيروان، مشددًا أن كلفة خسارة 70 % من مساحات الحبوب ستكون عالية جداً على المزارعين والمنظومات الغذائية بأكملها. وتابع رجايبة: سيتضرر قطاع تربية الماشية وإنتاج الألبان كما ستجبر البلاد على توريد كميات كبيرة من الحبوب لتأمين الغذاء الأساسي من الخبز والمعجنات. تحذير أممي يأتي ذلك بعدما حضً، مقرر الأممالمتحدة المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروخو أجدودو ، في ختام زيارته لتونس الشهر الماضي، السلطات إلى منح الأولوية في توزيع المياه للاستعمالات الشخصية والمنزلية عوضاً عن الصناعية، وإلى ضمان وصول التونسيين إلى المياه المأمونة للشرب في ظل شح الأمطار وتناقص الموارد المائية في عدد من مناطق البلاد، وفقًا ل« اندبندنت عربية» وأنهى بيدرو أروخو زيارة لتونس دامت 12 يوماً التقى خلالها عدداً من المسؤولين الحكوميين، بينهم وزير الخارجية ونشطاء حقوقيون. وفي ختام زيارته، سجل مجموعة من التحديات التي تواجه تحقيق العدالة في توزيع مياه الشرب، خصوصاً في الأرياف. وأوضح التقرير الختامي للزيارة أن 57 % فقط من التونسيين يحصلون على مياه شرب مأمونة، بينما لا يزال 650 ألف شخص لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب في بيوتهم، معظمهم يقطنون المناطق القروية والريفية. وفي ظل الجفاف الذي تشهده المنطقة المغاربية قال المسؤول الأممي إن الضغط على المياه الجوفية زاد في الآونة الأخيرة، وتجاوز الطلب استدامة النظام الأيكولوجي، وارتفع من 82 في المئة عام 2007 إلى 113 في المئة عام 2017، ما أدى إلى استنفاد المياه الجوفية في عدد من المناطق. في المقابل، سجل المقرر الأممي خلال زيارته عدداً من مناطق البلاد تزايد «الاستغلال المفرط»، للمياه وانتشاراً للآبار غير القانونية، مبرزاً أن ذلك يزيد التنافس على المياه، ما يعرض حقوق الإنسان في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي للخطر. وأضاف أنه: لا يمكن لندرة المياه أن تبرر عدم الامتثال لحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وينبغي على الحكومة التونسية أن تمنح الأولية لمياه الشرب، بغض النظر عن مدى الربح الذي قد تحققه استعمالات أخرى. في المحصلة، فإن تونس بالتوازي مع مشكلاتها الاقتصادية والمالية، تعرف تحديات جسيمة في منظومة المياه، وإن البلاد يتهددها حقاً خطر الجفاف وما لذلك من تداعيات اجتماعية وبيئية سلبية تهدد السلم الاجتماعي في البلاد في ظل تحرك عاجل وسريع من الحكومة. المناخ والاقتصاد التونسي .. معركة تكسير عظام ويعد القطاع الزراعي أحد ركائز الاقتصاد التونسي، وقد أدخلت تداعيات التغيرات المناخية الاقتصاد التونسي في معركة تكسير عظام، وذلك بعدما أضرت بالقطاع السياحي وأدت تآكل الشواطيء، وصولًا لتهديدها القطاع الزراعي والأمن الغذائي للبلاد. وقد أدت ندرة المياه إلى تدهور الانتاج ، لاسيما، انتاج الحبوب والاشجار المثمرة ، إضافة لانخفاض تربية الماشية لتراجع نسبة المراعي، مما أثر على صغار الفلاحين و ادى بهم الى ترك اراضيهم او بيعها و النزوح الى المدن الكبرى. وتعد تونس أحد البلدان الإفريقية التي تعاني تداعيات التغيرات؛و تؤثر عتداعيات التغير المناخي لى الصحة و القدرة على الزراعة و الحصول على الغذاء و المياه و السكن و العمل و غيرها من الحقوق. ووفقًا لمؤشرات وزارة الزراعة التونسية، تتعرض معظم محافظاتتونس لارتفاع مضطرد لدرجة الحرارة مقارنة ببقية دول العالم، فمع ارتفاع نسبة درجات الحرارة عالميًا بمعدل 1.5 درجة وصلت مدينة القيروان الى حدود 2 درجة، وذلك إضافة لانخفاض نسبة الأمطار السنوية وانخفاض مستوى تعبئة السدود و توسع رقعة المناطق المعرضة للتصحر خاصة بالجنوب، وفرار الغطاء الغابي بمناطق الشمال الغربي مما يهدد بأزمة في الزراعة ومن ثم الأمن الغذائي التونسي. وصرح رفيق عيني ، منسق اللجنة القطاعية للتغير المناخي في وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري، في وقت سابق بأن بمخاطر تداعيات التغير المناخي على القطاع الفلاحي والنظم البيئية؛ نظرًا لتراجع مستوى خصوبة التربة وانخفاض في كمية المياه المتاحة. سباق مع الزمن رغم الالتزامات الدولية لتونس في مسالة تغير المناخ من بينها اتفاق باريس و بروتوكول كيوتو و اعترافها بالحق في المياه في دستور 2014 و تركيزها لهيئة دستورية و هي هيئة الاجيال القادمة و التنمية المستدامة و التي تعنى بمسالة المناخ و وجود عديد النصوص القانونية المتفرقة التي تعنى بالبيئة، ورغم إطلاق وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، يناير الماضي خطة وطنية للتغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، إلا أن التحديات التي تواجهها تونس تأتي بوتيرة متسارعة. جائحة شاملة تتهيّأ المنظمة الزراعية في تونس لإعلان الجائحة الشاملة في أكثر من 70 بالمائة من مزارع الحبوب، بعد أن تسبب الجفاف في تضرر الزراعات الكبرى في جل محافظات البلاد، ما يهدد أمن البلاد الغذائي على امتداد السنة المقبلة. وتعيش تونس هذا العام واحدة من أقسى سنوات الجفاف التي مرت بالبلاد، إذ يتواصل انحباس الأمطار لأشهر طويلة، ما تسبب في تضرر جزء كبير من مساحات الحبوب التي جرى بذرها بداية الموسم. ولم يساعد نقص الأمطار هذا العام على اكتمال إنبات الحبوب، حيث تعرف أغلب المساحات تضرراً على مستوى الأجزاء الرئيسية للنباتات التي تمتد على نحو 800 ألف هكتار. ويعمل اتحاد الفلاحة والصيد البحري (المنظمة الزراعية) على إجراء جرد شامل للمساحات المتضررة من أجل الإعلان الرسمي عن تضررها بشكل نهائي ومباشرة الإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة قروض المزارعين والحصول على التعويضات اللازمة من صندوق الجوائح الطبيعية الذي جرى إحداثه سنة 2018.
