أكد المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، الثلاثاء، قيام منافذ بيع السلع الغذائية، التي أقامتها الشركة بمنطقتي المغرة وغرب المنيا، بتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمنتفعين بأراضي المشروع على مدار شهر رمضان المبارك وطوال العام، وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تقل عن السوق. وأكد رئيس شركة الريف المصري الجديد خلال زيارته التفقدية لمنطقتى المغرة وغرب المنيا وتفقده لمنافذ بيع المنتجات الغذائية قيام الشركة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمضاعفة الكميات المعروضة بمنافذها خلال شهر رمضان، من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين من سكان مناطق المشروع والمنتفعين بأراضيه. وشدد «عبدالوهاب»، خلال لقائه بقيادات المناطق والعاملين بمنافذ بيع المنتجات الغذائية بأراضي المشروع على ضرورة توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأنواعها والدواجن والأسماك، وكذلك مختلف المواد والسلع الغذائية الأساسية، بما يلبي احتياجات رواد المنافذ من المستهلكين وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق. ولفت رئيس شركة الريف المصري الجديد خلال اجتماعه بالمسؤولين عن إدارة منافذ بيع السلع الغذائية على مواصلة فرض المتابعة اليومية من الشركة على منافذ البيع بهدف التأكد من توافر السلع وبالأسعار المقررة، وذلك في إطار نهج وخطة عمل شركة تنمية الريف المصرى الجديد في تفعيل الدور الاجتماعي الذي تضطلع به، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية في حصول عملاء الشركة والمشروع على كل إحتياجاتهم ومتطلباتهم من المواد الغذائية الأساسية في محل عملهم وإقامتهم بمواقع ال1.5 مليون فدان، وبأسعار مدعمة تساعد على التصدى لغلاء الأسعار. وأشاد «عبدالوهاب»، بالتنسيق الكامل والتعاون بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي أثمر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، يقوم بموجبه قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتخصيص حصة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ل«منافذ الريف المصرى الجديد» بالأسعار التنافسية وبذات الجودة العالية التي تطرحها بها الوزارة في الأسواق. إذ يدعم الجانب الخدمى والإجتماعى للشركة تجاه عملائها وتجاه سكان مناطق المشروع، ويعضد التعاون المشترك بين الشركة وكافة كيانات ووزارات الدولة لخدمة المنتفعين بالمشروع، ولتحقيق مستهدفاته التنموية.
