أعلنت وزارة المالية البدء فورًا فى إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من إبريل المقبل، فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بيان أمس، إن الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن 1000 جنيه شهريًا، وتم إقرار حد أدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة لشاغلى الدرجة السادسة وما يعادلها ب3500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية ب5 آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلى هذه الدرجة، و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراة. وأضاف أن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا، و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافى بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلى وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة. وأوضح أن الحزمة تتضمن زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة بين 1100 و1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة لمضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية. ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل فى أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بنفس المبلغ. وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى بنسبة 25% من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% شهريًا، اعتبارًا من أول إبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه، وأن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا. إلى ذلك، كشف الدكتور محمد معيط، فى اتصال هاتفى ل«المصرى اليوم»، أمس، عن أن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى المقبل، ستأخذ فى الاعتبار تحمل جزء من الأثر المالى لبعض بنود الحزمة، ومنها ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأن تمويل الحزمة سيتم من خلال احتياطيات الموازنة الحالية. وكان وزير المالية وجه بسرعة إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، والمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة». فى سياق متصل، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قرار زيادة الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، بنسبة 25% بدءًا من إبريل المقبل، لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرًا بين المستفيدين من البرنامج، والذى سيسهم فى معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة. وأضافت أن الوزارة جاهزة للصرف بدءًا من 15 إبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدى الشهرى بشكل متوالٍ. علمت «المصرى اليوم» أن اجتماعًا للمجلس القومى للأجور، سيُعقد قريبًا، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس الماضى، للحكومة بتحسين دخول ورواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والكوادر الخاصة، والتعاطى مع زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص. وأشاد عبدالحميد بلال، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون المجلس القومى للأجور، بتوجيهات الرئيس بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه. ووصف «بلال»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، التوجيهات الرئاسية ب«الممتازة»، إذ تعكس إحساس الرئيس بهموم المواطنين والاطلاع على ما يجرى فى الشارع المصرى، ورغبته فى تحسين الأحوال المعيشية فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة وانعكاساتها محليًّا جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالأسواق خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أنه لو كان فى استطاعة الدولة أكثر من ذلك لفعلت. وتابع: «بالتأكيد ستتم إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور، المقرر مؤخرًا بواقع 2700 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، بينما صرفته الحكومة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات التابعة لها وقطاع الأعمال العام وشركاته والقطاع العام بواقع 3000 جنيه». من جهته، أشاد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، بالتوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة لتحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين بالدولة، لكنه ذكر أن هذه التوجيهات ستعكف الحكومة على صياغتها فى شكل مشروع قانون- تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب- يتضمن الإجراءات والتفاصيل والأثر المالى ومصادر التمويل من الموازنة العامة للدولة حتى يتسنى بدء التطبيق فى إبريل المقبل، حسب توجيهات الرئيس. وقال «البدوى»، ل«المصرى اليوم»: «بناء على ذلك، سيُعرض هذا المشروع بقانون على المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والوزراء الممثلين فى المجلس والخبراء، وممثلى المجتمع المدنى والقطاع الخاص والاتحادات، لاتخاذ القرار اللازم للتعاطى مع زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، باعتبارهم جزءًا من المجتمع». وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال أن الحزمة لم تتضح بشكل نهائى حتى الآن فيما يتعلق بالتمويل ومصادره، وشكل الزيادة فى الأجور والمعاشات، فهل ستكون فى شكل علاوة أم حافز، والمميزات، والأثر المالى، مشيدًا بالحزمة المقررة رئاسيًّا، وأشار إلى أنها تشير إلى تماسك واستقرار الاقتصاد المصرى أمام التحديات العالمية الراهنة، واستقرار الدولة، ما جعلها تقر زيادات جديدة فى الأجور والمعاشات.
