أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، أن ملف الألعاب الإلكترونية من القضايا الهامة، التي لها تأثير خطير على كافة الأسر المصرية خصوصا أنها تدخل جميع المنازل من خلال الهاتف المحمول الموجود مع كل الأطفال، مضيفًا أننا شاهدنا الكثير من الجرائم التي قام بتنفيذها أطفال خلال محاكاتهم للألعاب التي يلعبوها. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر المعلوماتية، واللواء أحمد البدرى، والدكتورة راندا مصطفى، وكلاء اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن «الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها». وأضاف أن قضية الألعاب الإلكترونية لا يجب النظر إليها من بعد مصري فقط، بل هناك بعد عربي ودولي، وتأتي في سياق مجموعة من الأشياء التي تهدد الأسرة المصرية فيما يسمى بالثورة التكنولوجية الرابعة والتي دخلت فيها الخامسة، مشي ًرا إلى أن إحدى القضايا الخطرة كذلك المنصات الأجنبية التي تبث محتوى ضار بالقيم والعادات المصرية، وعدد المشتركين فيها حوالي 8.5 مليون مشترك- الأشتراك الواحد يستطيع تشغيل حتى 4 أجهزة -. وأوضح أن المجلس بصدد إعداد وإصدار تشريع قانوني، ينص على عدم السماح لأي منصة أجنبية بالبث في الأراضي المصرية إلا بعد الحصول على الترخيص من المجلس، والتشريع سيعمل على تنظيم عملية البث ويمكننا من مراقبة المحتوى، مضيفًا أن المحتوى الذي يبث عبر تلك المنصات في معظم الأحيان يركز على 3 قضايا وهي المثلية والتطرف والإلحاد، مضيفًا أن علينا مواجهة ذلك المحتوى من خلال التوعية. وأشار إلى أن الأمر ليس شأن مصري فقط وإنما هناك تعاون مع الدول العربية وجامعة الدول العربية باعتبار أن مصر تترأس مجلس وزراء الإعلام العرب ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهناك مشروعات مقدمة من الإمارات والسعودية والأردن وفلسطين لتنظيم التعامل مع تلك الأمور وفي صدراتها الألعاب الإلكترونية، مضيفًا أننا نعمل على وجود تشريعات عربية لمواجهة تلك المنصات وشركات السوشيال ميديا الكبرى، لأن الأمر يستلزم التعاون بين كافة الدول العربية مثل الاتحاد الأوروبي. واقترح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تدريس مادة عن السوشيال ميديا للأطفال بداية من الحضانة وتوزع على كافة المراحل السنية، وذلك لتوعية أطفالنا ضد كل ما يحدث على مواقع السوشيال ميديا من ألعاب إلكترونية خطرة والمنصات الأجنبية وغيرها، ويجب أن تتعاون كل الجهات بعضها لأن هذا الخطر يهدد الأمن القومي، مضيفًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دشن بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة التحكم الأبوي، ومبادرة تمكن الأسرة من خلال بعض الأكواد التي يتم وضعها على أجهزة الأطفال أن تتحكم فيما يشاهدوه. وأوضح أن المنع وحدة ليس كاف ًيا ولذلك يجب العمل على ملء فراغ الأطفال حال منعه من التعامل مع الألعاب الالكترونية الخطرة مشيرا إلى ضرورة وجود محتوى هادف للأطفال يعوضه عن الألعاب الالكترونية، مع تدريس مادة السوشيال ميديا في المدارس وتكون متدرجه بداية من الحضانة، وهناك بعض الدول التي بدأت بالفعل في تدريس مادة السيشويال ميديا في المدارس، من أجل الوصول إلى الوعي المرجو في أطفالنا. وأشار إلى أن هناك مبادة أخرى قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتدشينها مع منظمة اليونسيف وهي «الإعلام الآمن للطفل»، والمجلس يعمل على عدم وجود إعلانات التسول بالأطفال التي كانت موجوده من قبل وذلك من أجل الحفاظ على كرامة الأطفال. وأكد جبر، أن المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، أتفقوا على إعداد تشريع جديد يتضمن إصدار شهادات صلاحية طبية للدواء، ويختص المجلس بمراجعة الإعلانات ومحتواها. وقال إن المجلس بدأ التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتعامل مع «ويكبيديا» خاصة وأن هناك الكثير من المعلومات والأخبار الموجودة عليها مغلوطة ولذلك تحتاج إلى تحديث وتعديل، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تدريب عن كيفية التعامل مع هذه الموسوعة. ور ًدا على أسئلة السادة النواب، أكد رئيس رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أنه ينبغى التعامل مع الألعاب الالكترونية الضارة ووضع حد حتى لا تؤثر على أطفالنا بحيث لا يجب أن يكون هناك ألعاب إلكترونية تنشر المثلية أو تحرض على التطرف، وكل ذلك سيتم وضع لائحة أكواد محددة للتعامل مع الأمر، مشي ًرا إلى أن المقصود بالمواجهة هنا هو مواجهة الألعاب الالكترونية الضارة أما الألعاب الالكترونية التي تنمى الذكاء أو تضيف للطفل فلا مانع منها، وأشار إلى أن أمر تدريس مادة السوشيال ميديا يحتاج إلى حوار مجتمعي، حول كيفية التدريس، وكذلك المواد التي سيتم تدرسيها في هذه المادة. وردا على سؤال عن كيفية محاسبة الإعلاميين المخطئين، أكد «جبر» أن اختصاصات المجلس هي محاسبة المؤسسات الإعلامية وليس أشخاص، وأن المنوط به محاسبة الإعلاميين هي نقابة الإعلاميين، مثلما يحاسب الصحفي أمام نقابة الصحفيين، لأن النقابات لديها مواثيق الشرف الإعلامي والقواننين التي تمكنها من محاسبة عضوها المخطئ.
