قررت شركة أوليميبك جروب، استئناف الحكم الصادر السبت من محكمة عابدين بوقف تداول أسهم الشركة، في الدعوى المرفوعة من 7 آلاف عامل يمثلون اتحاد المساهمين وقت خصخصة شركة إيديال عام 1998، بينما استبعد خبراء أسواق المال تأثر البورصة في جلستها لاثنين بحكم المحكمة. وقال مصدر مسؤول من مجموعة أوليمبك، إن الشركة ستقوم باستئناف الحكم، خاصة عقب إتمامها صفقة بيع أسهمها لصالح شركة إلكترولكس السويدية، في صفقة بلغت قيمتها 404 ملايين دولار. وأضاف في تصريح ل «المصري اليوم»، أن عائلة سلام لن تكون طرفا في هذا النزاع، خاصة عقب إتمامها صفقة بيع شركتي «نماء» و«بي تك» يوم الخميس الماضي أي قبل صدور الحكم بنحو 48 ساعة، وهما شركتان تعدان ضمن أصول شركة إيديال قبل اندماجها في أوليمبك. من جانبه، استبعد تامر السيد، المدير التنفيذي لشركة «أمان» للأوراق المالية، تأثر الأداء في البورصة المصرية بهذا الحكم، وإن كانت عمليات الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية مهددة بسبب مثل هذه الأحكام. ومن ناحيته، أكد طه حسين محامي عمال شركة الدلتا الصناعية «إيديال»، أن القضاء حكم بوقف التداول في البورصة على أسهم مجموعة أوليمبك جروب وعدم التصرف فيها، خاصة أن اللجنة الوزارية للخصخصة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري وقت بيع الشركة، اتفقت مع العمال على بيع الشركة بشرط الاحتفاظ بحصة من الأسهم لاتحاد العاملين، وحصول العمال على الأرباح وقت خروجهم على المعاش. وأشار إلى أنه عقب إتمام الصفقة في من خلال البورصة لم تلتزم الحكومة بما وعدت به الملاك الأصليين من العمال وعددهم 7 آلاف عامل، وفوجئ العمال بعدم وجود حصص لهم. وتأسست إيديال عام 1920، وبدأت بإنتاج الأثاث الفولاذى فى عام 1945، والثلاجات فى عام 1954، وللمرة الأولى قامت الشركة باختراق السوق المصرية بآلات الغسيل الأوتوماتيكة فى عام 1983، وأصبحت أكبر شركة بالمجموعة، بعد خصخصتها.
