قال التقرير الشهري للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، الذي يصدره مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، إن الواردات ارتفعت بنسبة 33% خلال ديسمبر 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت الصادرات بنسبة 7%. وأوضح التقرير الصادر، الأحد، أن أسعار صرف الدولار واليورو والإسترليني أمام الجنيه ارتفعت في ديسمبر الماضي بنسبة 3.7 %، فيما ارتفع الجنيه الذهب بنسبة 27% عن ديسمبر 2010. وكشف التقرير انخفاض قيمة الأوراق المتداولة في البورصة المصرية بنسبة 67%، سواء المقيدة وغير المقيدة بالجنيه، كما تراجع عدد شركات الأموال التي تأسست خلال العام الماضي بنسبة 13%، وتراجعت رؤوس الأموال المصدرة بنسبة 40%، وانخفض عدد شركات الأشخاص بنسبة 15% ورأسمالها 39%. وزادت حالات الإفلاس للأفراد والشركات بنسبة 26% خلال ديسمبر. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت ل30% عن عام 2010، كما ارتفع عدد المشتركين في التليفون المحمول 26%، وتراجع مشتركو التليفون الأرضي 10%. وأكد التقرير انخفاض إيرادات نقل البضائع بالسكك الحديدية بنسبة 33%، كما تراجعت عائدات تصدير الغاز الطبيعي ومشتقاته 14%. وانخفضت أسعار الإسمنت الرمادي بمتوسط 16%، فيما ارتفع سعر حديد التسليح بنسبة 19%. وتراجع عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثماري بنسبة 55%، فيما انخفضت فرص العمل التي يوفرها صندوق التنمية المحلية إلى 48%، وفي المقابل ارتفعت فرص العمالة التي يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية بنسبة 18%. وفي مجال الصحة، أكد التقرير تراجع عدد الحالات التي تم علاجها بالخارج على نفقة الدولة خلال 2011 بنسبة 80%، فيما تراجع عدد الحالات التي يتم علاجها على نفقة الدولة 17%.