أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن التغير الإيجابى في رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية في مصر، يأتي نتاج جهود القيادة السياسية المتوالية في وضع الفئات الأكثر احتياجا على رأس الأولويات الوطنية، والعمل الدائم تأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية لدعمهم وبالأخص في مواجهة الأعباء الحالية، فضلا عن تحسين جودة حياة المواطنين بالمجتمعات الريفية الأكثر فقرا، من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة لضمان السكن اللائق وخدمات الصرف الصحى والمياه النظيفة والتعليم والصحة. وأضافت «هلالي»، أن ما رصده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير له بأن مصر تعد ضمن أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، كما تعد الأولى عربيًا وإفريقياً، جاء في إطار ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام لتوسيع شبكة الحماية والأمان الاجتماعي، والعمل على مساندة الأسر الأقل دخلا لمجابهة مصاعب المرحلة الراهنة نتيجة التداعيات العالمية، حيث شهد عام 2022 زيادة المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية على أثر الأزمة الروسية الأوكرانية، لتقدر قيمة الحزمة الإضافية ل 67.3 مليار جنيه، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى بعد إطلاق برنامج تكافل وكرامة أكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ عددهم 5.2 مليون أسرة عام 2022، مقابل 1.7 مليون أسرة عام 2014. وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من بين الشهادات الدولية التي حظيت بها مصر كان جهودها في القضاء على العشوائيات والذي جاء من قناعة راسخة لدى الرئيس السيسي بحق المواطن المصري في السكن الكريم، وظهر ذلك في إشادة تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى وغيره، موضحة أنه قد وصل عدد المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة ل 1.2 مليون مواطن والتى بلغ عددها 357 منطقة ب 25 محافظة، بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية، وهو ما جاء تحت مظلة الجهود التي عمل عليها الرئيس للنهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة لهم، وذلك رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات ألقت بظلالها أيضًا على اقتصاديات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ولكن حرصت الدولة على وضع تلك السياسات في الصدارة وعدم تأثرها. وطالبت«هلالي» بأهمية مواصلة المزيد من الجهد لتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين منها أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وتعزيز سياسات المناخ التي تعالج أولويات المرأة الريفية والعاملة في مجال الزراعة تحت تأثير تغير المناخ، لبناء قدرتها على التكيف مع المناخ، ودعمها للوصول للتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة وخاصة الزراعة الذكية، فضلا عن توسيع برامج دعم الفتاة الريفية في مجال التعليم والصحة النفسية، وتدريبها على مهارات استخدام التكنولوجيا للتعلم والمساهمة في تطوير المجتمعات الريفية، بجانب السعي الدائم لإحياء الحرف والأنشطة الصناعية والزراعية المرتبطة بطبيعة كل قرية وفقًا لنشاط سكانها بما يدفع منظومة التشغيل للشباب في الريف إلى الأمام والإسراع في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة لدعمهم مع أهمية وضع تعريفات محددة لهذه الفئة.
