أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التامنيات والشؤون الاجتماعية، خلال اجتماعها، الأحد، بأعضاء النقابة العامة لأصحاب المعاشات، زيادة المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات لتكون على الأجر الشامل بدون حد أدنى أو أقصى اعتباراً من أول يناير الجاري. وقالت خليل في تصريحات صحفية، الأحد، إنها قررت زيادة أجور أصحاب المعاشات اعتباراً من أول يناير على مجموع الأجرين الأساسي والمتغير، إلى جانب صرف فروق الزيادات المستحقة لأصحاب المعاشات عن السنوات 2005 و2006 و2007 على ثلاث مراحل، على أن تصرف في يوليو من كل عام، مشيرة إلى أن زيادة عام 2005 سوف تصرف في يوليو 2012. وأكدت أنه تم الموافقة على زيادة المعاشات المقررة من 1 مايو 2008 و الأول من أبريل 2011 لحالات المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو لعامي 2008 و2011. وأضافت أنه سوف يتم دراسة تقرير حد أدنى للمعاش في ضوء ما سوف يتم إقرارة للحد الأدنى للأجور. وأشار البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب المنتخب، ورئيس نقابة أصحاب المعاشات، إلى أن وزيرة التأمنيات اتفقت مع النقابة على أن تكون العلاوة بواقع 10 % من الأجر الشامل للمستحق. وقال البدري فرغلي في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه تم الاتفاق أيضاً على أن يكون الحد الأدنى للمعاش بواقع 80% من الحد الأدنى للأجر عند إقراره. ولفت إلى أن وزيرة التأمينات، أكدت لأعضاء النقابة خلال الاجتماع، أن وزارة المالية سوف ترد أموال أصحاب المعاشات خلال عشر سنوات، وهو ما يؤكد أن أموال التأمينات ضاعت، على حد قوله . وأكد البدري أن أول استجواب سوف يتقدم به في مجلس الشعب سوف يكون حول ضياع أموال التأمنيات وعدم محاسبة المسؤولين عن ضياعها.
