«قوى عاملة النواب» تواصل مناقشة قانون العمل اليوم.. وتحسم الخلاف حول «الأجر المتغير»

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بحضور وزير القوى العاملة بعد موافقتها على القانون من حيث المبدأ.
وكانت اللجنة قررت في اجتماعها امس الاثنين تأجيل مناقشة البند الخاص بتعريف الأجر المتغير والوارد في المادة الأولي من مشروع قانون العمل الجديد، إلى اجتماع اللجنة اليوم، لمزيد من الدراسة، بعد مطالبة أعضاء اللجنة بتوضيح العلاوات في هذا البند. بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة.
ووفقا للنص الوارد في مشروع قانون العمل ،يكون الأجر المتغير هو «باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:-
(أ‌) النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
(ب) العُمولة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيع، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.
(ج) العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي.
(د) المنح: ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.
(ه) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.
(و) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.
(ز) نصيب العامل في الأرباح: ما يعطى للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
(ح) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.
(ط) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.