وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ. بمشاركة حسن شحاتة وزير القوى العاملة في الاجتماع. و قال عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة إن هذا الاجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وكانت اللجنة عقدت جلسات استماع وتلقت آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. كان مجلس الشيوخ قد انتهى في دور الاتعقاظ الماضي من مناقشة مشروع قانوو العمل وأعد تقريره وأرسله لمجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس حنفي جبالي للجنة القوى العاملة لدراسته وبدء مناقشة مشروع القانون. وأضاف أن ما تنتهي إليه اللجنة يعرض على الجلسة العامة للبت في هذا المشروع. يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبنّي سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة. وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه. ويعد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانًا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، ويحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسي مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامل وصاحب عمل – الاعتزاز بكرامة الفرد محققاً وحدة نسيج الوطن واستقراره.
