أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بمنظومة التأمين الصحى، التي تقدم خدماتها لنحو 69.8 مليون مواطن، لافتًا إلى الدور المهم، الذي يقع على عاتق الهيئة العامة للتأمين الصحى خلال الفترات المقبلة، حيث تم الاتفاق على تنفيذ استراتيجية مُطورة تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمنتفعى التأمين، وزيادة عدد الخدمات الطبية، وتطوير المنشآت، واستحداث الأجهزة الطبية، وكذا استمرار تقديم الخدمات التأمينية بالتوازى مع تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل. وبحث وزير الصحة، خلال الاجتماع ال200 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، خطة التوسع في المنشآت الطبية التابعة للهيئة، وزيادة أعداد المنتفعين بخدمات التأمين الصحى، إلى جانب عدد من الجوانب المالية والاستثمارية للهيئة، موجهًا الشكر إلى جميع القائمين على مجلس إدارة الهيئة لما يبذلونه من جهد للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية. ووجّه الوزير بضرورة التوسع في الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحى، إلى جانب التعاون مع جميع قطاعات وزارة الصحة للتوسع في تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية، كما اطّلع على مقترح حول مشروع إنشاء شركة خدمات متكاملة لقطاع خدمات «الصيانة الطبية، وغير الطبية، والتغذية، والأمن، والنظافة، والخدمات الإدارية»، وذلك في جميع المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى. وناقش الوزير، خلال الاجتماع، الخطط الاستثمارية للهيئة لتعظيم الاستفادة من العوائد المالية وتطويعها في تطوير وتحسين الخدمات الصحية، الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة العمل، حيث طالب بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا الشأن، وكذا الاستمرار في تقديم البرامج والدورات التدريبية للفرق الطبية العاملة بالهيئة بهدف رفع كفاءتهم وصقل خبراتهم. من جانبه، توجه الدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالشكر إلى وزير الصحة لدعمه المستمر وإسهاماته في تطوير وتحسين خدمات منظومة التأمين الصحى، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد إنشاء كيان طبى لخدمة العاملين بها وأسرهم، حيث يجرى إنشاء وتجهيز مستشفى تأمينى يعمل بالنظام الذكى، وصديق البيئة، بمساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع بالعاصمة الإدارية الجديدة.
